أشار النائب جهاد الصمد، في تصريح من المجلس النيابي بعد جلسة لجنة المال والموازنة، إلى أن “إصرار اللجنة على معرفة تفاصيل وحقائق الامور المتعلقة بالتوظيف بهيئة “اوجيرو” اعطت نتيجة ملموسة ولو انها غير مرضية، فهيئة “اوجيرو” قد بذلت بناء لطلب اللجنة جهدا واضحا لإعداد الملفات والمستندات التي بعد دراستها نبدي ملاحظاتنا”.
وقال الصمد: “إن الملفات التي وردتنا من هيئة “اوجيرو” تفتقر الى التنسيق والتنظيم، فهي عبارة عن ملفات عدة متفرقة تختلط فيها المواضيع وتتكرر من واحدة الى اخرى، مواضيع متشابهة لكن بمعطيات متضاربة، كما ان هذه الملفات تأتي على ذكر امور وقضايا هي خارج موضوع البحث والنقاش في لجنتنا النيابية، ولا تدخل مطلقا ضمن إطار المهمة التي حددناها ولم نطلب بشأنها اي معلومات مثل آلية عمل مركز خدمة الزبائن والمعطيات المرتبطة به ووضعية اعمال الصيانة بين عامي 2015 و2016 آليات تقديم الموظفين والمياومين”.
وأضاف: “كما ان هذه الملفات هي اوراق عديدة وملاحق ادارية ونسخ عن مذكرات وتعاميم داخلية غير ذات فائدة للجنتنا ولا داعي لإرسالها لأنها خارج البحث، مما يجعلني ارى ان هناك ارادة كامنة وراء ادارة “أوجيرو” لجهة تضييع “الشنكاش” وإغراق اللجنة بأوراق وملفات ومستندات كثيرة لا ضرورة لها ولا تعدو كونها حشوا متكررا يؤدي الى تشتيت الانتباه وتضليل عمل اللجنة، كما انه يشكل محاولة واضحة لحرف الموضوع وصرف نظر اللجنة عن الاشكالية الاساسية التي هي مخالفة الهيئة للقانون 46/2017 في اعمال التوظيف لديها”.
وتناول الصمد “المطالعة القانونية لهيئة “اوجيرو” لجهة ان الهيئة لا تخضع للقانون 46/2017″، وقال: “ان اقرار السلسلة الجديدة للرتب والرواتب تم خارج اطار القانون كما تقول “أوجيرو” ولها الحرية بالاستعانة بأجراء مياومين وفقا للحاجة”، وتحدث عن هذه المطالعة منتقدا اياها ومقدما اوراقا بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن “رئيس الهيئة اقر في الكتاب الموجه الى وزير الاتصالات آنذاك قائلا: نحيطكم علما ان الهيئة خاضعة لأحكام قانون العمل اللبناني في علاقتها مع المستخدمين وتطبيق احكام القانون 46/2017 ويتم تعديل السلسلة وفقا للأحكام والجداول في القانون”.
وتابع: “الهيئة اعدت دراسة لتطبيق القانون، والهيئة تخضع لأحكام القانون”.
كما تناول الصمد عددا من المستندات المتعلقة بهيئة “أوجيرو” مثل المستند رقم 4، سائلا عن “الحاجة الوظيفية في بعض المناطق كبيروت والبقاع”، منتقدا “اختلاط الارقام وتناقضها واي رقم تصدق”. وقال: “هذا مثال للهدر العام”، متحدثا عن “وضع المهندسين والمياومين والبعض الذين ليس لديهم مؤهلات فنية”.
وختم متسائلا: “هل هناك دراسة علمية عن الحاجات المدروسة ام ان هناك توظيفا سياسيا قد تم، مصدره الهيئة، والامر ليس الا وسيلة فاشلة الا لتغطية السماوات بالقبوات”، مشيرا الى ان “التوظيف الحاصل في “اوجيرو” هو توظيف سياسي”.