أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن “لبنان يواصل الصمود أمام آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع، مما يضاعف من التحديات القائمة مسبقا ويمتد إلى الحدود”.
وجاء كلامه خلال اطلاق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ووزارة الشؤون الاجتماعية، في فندق “موفنبيك”، “مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة” بتمويل من حكومة كندا ودعم منها، ضمن اطار دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة.
وقال قيومجيان: “مع دخول الصراع في سوريا عامه التاسع، فإن عواقبه تتجاوز ما يمكن تخيله.
وأضاف: “تقود وزارة الشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة للأزمة في لبنان (LCRP) التي تدير الأزمة وتخفف من وطأتها. وتحضنا حاجات اليوم على التركيز على زيادة التمويل والتدخلات في كل سبل العيش والاستقرار الاجتماعي. لن يفيد ذلك السوريين النازحين فحسب، ولكن أيضًا المجتمعات اللبنانية والمجتمعات المضيفة الضعيفة، من خلال تعزيز البنى التحتية وتقليل التوتر الاجتماعي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية”.
وتابع: “ينفذ مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار برنامج دعم المجتمع المضيف في لبنان LHSP، وهو برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تتوافق أهداف هذا المشروع وغاياته تماما مع خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان”.
وقال: “لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والنمو من دون مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة. ونحن نعتقد أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو عامل محفز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولا وتنمية مستدامة وسلمية. إن سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المساواة أمر ضروري لوضع كل بلد على طريق النمو والاستقرار الشاملين”.
وأضاف: “تشير الدراسات الحديثة إلى أن تقليص الفجوات بين الجنسين في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى فوائد كبيرة للاقتصاد الكلي. وفي لبنان، فإن سد الفجوة في معدلات المشاركة بنسبة 25 في المئة يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة”.
وتابع: “لاحظت بعض البرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة مشاركة المرأة في القطاعات التي اعتبرت غير تقليدية للمرأة. على الرغم من أن الزيادة لا تزال خجولة، إلا أنها تظهر استعداد المجتمع للتغلب على هذه الحواجز، والافادة من هذا الاختراق في هذا المشروع هو المفتاح”.
وقال: “تمثل التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة نتائج مباشرة للعقبات الهيكلية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل: بيئة وسياسات واستراتيجيات محدودة تراعي الفوارق بين الجنسين، وعدم الوعي الكافي للدور الاقتصادي المحتمل للمرأة في ضوء البنى الاجتماعية والقوالب النمطية الموجودة”.
وأضاف: “حتى الآن، تم تنفيذ العديد من مشاريع تمكين المرأة الاقتصادية في لبنان. ومع ذلك، هل ان النتائج مستدامة؟ وهل توسع تأثيرها؟
لقد أثبتت شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال LHSP أنها مفيدة للغاية على مر السنين، بحيث تجاوزت تنفيذ المشروعات ولكنها أدت إلى تحسين قدرات البلديات في تحديد حاجاتها ووضع خطط العمل الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت LHSP، بدرجة كبيرة، في تعزيز دور مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في التنمية المحلية”.
