عض “اللقاء التشاوري” السني المناوئ لرئيس الحكومة سعد الحريري طويلا على الجرح الذي سببه له قرار المجلس الدستوري، الدعوة إلى انتخابات فرعية لملء المقعد الذي شغر بإبطال نيابة ديما جمالي وعدم إعلان فوز مرشحه ناجي طه، أول الخاسرين في انتخابات ايار 2018. غير ان الامور انتهت به إلى الاحجام عن خوض المنازلات المرتقبة في 14 نيسان الجاري في عاصمة الشمال.
وإذا كان بعض العارفين بالشؤون والشجون الانتخابية الطرابلسية توقعوا رسو القرار النهائي لخصوم الحريري على العزوف عن الغوص في مستنقع الكباش الانتخابي مع “بيت الوسط”، نظرا إلى ما يمكن تسميه “نبض” الشارع الطرابلسي الذي لم يخف المقربون من “التشاوري” يوما خشيتهم من ألا يصب في مصلحة مرشحهم طه ناجي، فإن هذا لا يعني أن الأمور حسمت لمصلحة المرشحة “الزرقاء” العائدة إلى حلبة صناديق الاقتراع ديما جمالي. ذلك أن “بيت الوسط” الذي نجح، على غير ما توقعه “حزب الله” وسائر داعمي 8 آذار، في نزع فتيل ترشيح اللواء أشرف ريفي، بعد مصالحة توصل إليها الطرفان بجهود الرئيس فؤاد السنيورة، سيتعين عليه فك لغم مشاركة النائب السابق مصباح الأحدب، الذي أعلن خوضه المنافسة رسميا، إلى جانب 6 مرشحين آخرين من المجتمع المدني والمستقلين.
غير أن مصادر مقربة من “بيت الوسط” تشير، عبر “المركزية”، إلى أن دخول الأحدب الى حلبة المنافسة لا يؤثر على فرص عودة جمالي إلى مقعدها النيابي، الا أنه يقلل حجم هذا الفوز من حيث النتائج التي قد ينتهي إليها اليوم الانتخابي.
وفي السياق، تنبه المصادر إلى أن قرار ناجي العزوف عن الترشح قد ينعكس سلبا على حجم المشاركة الشعبية في عملية الاقتراع، على اعتبار أن غياب خصوم الحريري يفقد المعركة طابع المواجهة الحادة يبين معسكري 8 و14 آذار.
ولم يكن ينقص هذا المشهد المعقد إلا السجال المفاجئ بين جمالي والمجلس الدستوري، على خلفية الكلام الذي نسب إلى المرشحة في فيديو مسرب غزا منصات مواقع التواصل الاجتماعي. ذلك أن رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لم يتأخر في إعلان العزم على ملاحقة جمالي قضائيا، بتهمة القدح والذم.
ولا يخفى على أحد أن من شأن خطوة بهذا الحجم أن تطرح تساؤلات مشروعة عن الانعكاسات التي يمكن أن تتركها على الصورة الانتخابية في طرابلس. إلا أن مصادر “بيت الوسط” تقلل من أهمية هذه الخطوة، باعتبار أن المسار القضائي، في حال رفع الدعوى فعلا، لن ينطلق قبل صدور نتائج الانتخابات التي قد تصب في مصلحة جمالي، التي تكسب عندئذ حصانة نيابية.
وفي هذا الاطار أيضا، تلفت مصادر قانونية عبر “المركزية” إلى “أن ملاحقة المرشحين ممكنة ما داموا لم يكسبوا المنافسة، علما أن مفهوم الحصانة النيابية لا يشمل جرائم القدح والذم”، في وقت يعتبر البعض أن قرار القاضي سليمان قد يرفع منسوب التعاطف الشعبي مع جمالي.