في ظل الواقع الاقتصادي والمالي الصعب، بَدا من خلال الخطوات الداخلية المتسارعة انّ السلطة قد “استحقّتها” بالفعل، وتحاول بشتى الوسائل المتاحة، وعلى رغم كل الخلافات بين مكوّنات الحكومة، الوصول الى بعض الخطوات الإصلاحية المطلوبة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر “سيدر”.
ولعل أبرز المؤشرات الى هذا التجاوب مع المطالب الدولية هو التقدّم الحاصل في عمل اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطة الكهرباء، والتحضيرات لإنجاز موازنة 2019 مخفوضة العجز بنسبة اثنين ونصف في المئة.
وإذا استمر المسؤولون في اتّباع هذه الوتيرة وأقرّوا إصلاحات اخرى من وقف تقديمات ومخصصات وسد أبواب هدر، فإنّ ذلك سيشكّل منطلقاً جيداً لوصول بعض القروض الدولية وتحريك عجلة الاستثمارات وتحسين الوضعين النقدي والاقتصادي.
ففي ملف الكهرباء، تستكمل اللجنة الوزارية في اجتماعها الثالث عند الثالثة عصر اليوم النقاش حول خطة الكهرباء، حتى اذا انتهت منه تصبح طريق الخطة سالكة الى مجلس الوزراء في جلسة استثنائية تعقد بعد غد الجمعة في قصر بعبدا.
وكانت وزيرة الطاقة ندى البستاني قدّمت ورقة أمس، حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها لتسيير شؤون الخطة.
وأكد وزير الاعلام جمال الجراح “انّ الجو إيجابي جداً، والنقاش مسؤول وفي العمق والأمور تسير في الاتجاه الصحيح”، وقال: “إن شاء الله تكون الأمور منتهية غداً (اليوم)”.
واشار الى انه “إذا أنجزنا كل شيء، يمكن في جلسة الخميس أن نعرض الخطة حتى ولو من خارج جدول الأعمال، إذا كان هناك وقت، وإلّا فتخصّص لها جلسة خاصة”. وأعلن انّ موضوع البواخر لم يعد مطروحاً.
من جهتها، اكدت البستاني “ان لا تعديلات جوهرية ولا غير جوهرية حتى اليوم بل فقط ملاحظات، وانّ موضوع سلعاتا غير جديد والكلفة غير التي يتم الحديث عنها”.
واشارت الى “ان لا تعديلات جوهرية على الخطة، وإذا انتهينا غداً (اليوم) قد تُعقد جلسة وزارية خاصة للكهرباء يوم الجمعة في قصر بعبدا”. وأوضحت ان “لا مشكلة لدينا بمن سيجري مناقصة المعامل التي ستكون واحدة، أكانت إدارة المناقصات أم غيرها”.
وقالت مصادر اللجنة لـ”الجمهورية” “إنّ النقاش احتدم في الجلسة عندما قال وزير العمل كميل ابو سليمان انه طلب مشورة رئيس ادارة المناقصات حول طريقة اجراء المناقصة في وزارة الطاقة، عندها تحدثت وزيرة الطاقة وأعلنت رفضها تدخل اي وزير في غير وزارته، وأيّدها الوزراء: محمد فنيش وأكرم شهيّب ويوسف فنيانوس رافضين ذلك أيضاً. كذلك حسم الرئيس الحريري الموضوع معتبراً انّ هذا الامر لا يجوز. وطالبوا ابو سليمان بالاعتذار، وهكذا حصل”.