أوضح وزير المال علي حسن خليل “ما ذكرته إحدى الصحف بشأن ما يثار عن عرض وزارة المالية طلبات الموافقة على تسوية غرامات التحقق والتحصيل التي تزيد قيمتها عن المليار ل.ل، قائلا: منعا للمزايدات، إن البند المطروح على مجلس الوزراء بالتأكيد هو لصالح الدولة وماليتها والخزينة العامة. وحسما للجدل، الوزارة لم تقترح أي إعفاء، فالواجب القانوني بحسب القانون 662 المادة الثالثة منه التي تفرض عرض طلبات الإعفاء من الغرامات التي تفوق المليار ليرة على مجلس الوزراء”.
وأضاف، وقبيل مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء: “لقد أرسلت وزارة المال هذا الطلب لسببين، أولا، لأننا لا نستطيع أن نحصّل واردات ضريبية من المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات لأنهم لا يستطعون الحصول على براءات ذمة وثانيا، لأنه لا يمكن لوزارة المالية أن تحصّل جبريا الغرامات المترتبة على هذه الشركات من دون أن يبتّ مجلس الوزراء بهذا الطلب. أي أن طلبات التكليف منذ العام 2008 و2009 و2010 لم نتمكن لغاية اليوم من تحصيلها، لأن القانون ينصّ على أنه عند التقدم بطلب إعفاء، يجب على مجلس الوزراء أن يبت بهذا الطلب أما رفضا أو قبولا وتحديد النسب”.
ولفت إلى أننا “نحن كوزارة مالية لم نطلب إبدا الغعفاء بل رفعنا هذه الطلبات وقلنا أنه سبق لوزارة المال أن أحالت إلى مجلس الوزراء، ولم يصدر عن المجلس قرارا بردّ الطلب أو بالموافقة، والنصّ واضح وهذا الأمر يؤدي إلى عرقلة معاملات الأشخاص المرتبطين بهم. فالخزينة وعلى سبيل المثال، تخسر الواردات من الناس التي تتعامل مع شركة سوليدير، إذ ليس باستطاعتها أن تسجل لهم أو أن تستوفي منهم الرسوم منهم بسبب وجود مشكل مع هذه الشركة. كما يؤدي عدم البتّ إلى عدم متابعة إجراءات التحصيل الجبري بحقهم، وبالتالي يجب على المواطنين أن يعرفوا أن مجلس الوزراء مطلوب منه أن يتخذ قرارا، ويقول أنه يرفض هذا الأمر، فحينها وبدل أن تمتنع هذه الشركات عن تسديد المتوجب عليها، نفرض عليها التحصيل جبريا وإلا سيستمرون بعدم الدفع كما هو حاصل منذ العام 2008 ولغاية اليوم، حيث لم يدفعوا شيئا”.
ردا على سؤال بشأن قيمة هذه المبالغ، أجاب: “هناك طلبات غيرها وهذا أمر طبيعي، فكل مبلغ يفوق المليار ليرة يجب أن نرفع طلبه إلى مجلس الوزراء ليبتّ بالأمر، وعلى الناس أن تضغط ليتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يريدونه، هذا هو الأمر الاساسي. المسألة ليست “تهريبة” أو عملا غير نظامي على العكس فالقانون يفرض هذا الأمر، وإذا لم نطبقه تخسر الدولة أموالا. الأمر الأساسي، هو أنه إذا لم يتخذ القرار تخسر الدولة أموالا والناس العاديين يخسرون أيضا لأن الدولة تكون غير قادرة على تحصيل الضرائب كما يجب”.
وكان الرئيس الحريري قد استقبل الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور واطلع منه على أعمال الهيئة.
