لفت رئيس لجنة المال في المجلس النيابي النائب ابراهيم كنعان لـ”الديار” إلى اننا “دخلنا على ملف التوظيف في الدولة الذي لم يخضع للرقابة منذ زمن طويل وكان هدفنا ضبط التوظيف تحت سقف القانون وفتح فرص عمل للاشخاص الكفوئين بعد تحديد الحاجة.”
واضاف ان كتلة الرتب والرواتب تشكل 40 في المئة من موازنة الدولة ومع اقرار السلسلة لم تطبق الاصلاحات فيها وتحديدا المادة 21 التي اوقفت التوظيف اضافة الى القيام بمسح شامل للموظفين.
واكد كنعان للديار ان الموازنة ضرورية لتخفيف الاعباء وحتى الان نحن بانتظارها، وقيل ان الوزير علي حسن خليل سلمها للحريري وننتظر مناقشتها في مجلس الوزراء وتحويلها الى المجلس النيابي.
واكمل كنعان حديثه في شأن موضوع التوظيف العشوائي وقال: “نحن لا نبحث في ملفات اوجيرو فقط كما يعتقد البعض، بل في كل ادارات الدولة، ونحن نناقش ما يصلنا من ملفات من التفيش المركزي ونسأل الوزارات عن هذه المخالفات لنظهر الحقائق دون سياسة وحيادية، وعند الانتهاء من عملنا نحيل الملفات الى ديوان المحاسبة.”
وتابع: التفتيش المركزي حدد الذين ادخلوا الى ادارات الدولة بعد وقف التوظيف بـ 4995 موظفا ما عدا الاسلاك العسكرية 3 الاف الى 4 الاف وبالتالي فان عدد الذين دخلوا بشكل غير قانوني بعد اقرار السلسلة هو في حدود 9 الاف وهؤلاء دخلوا في سنة الانتخابات.
اما في اوجيرو فان عدد الذين دخلوا بشكل مخالف للقانون وشروط التعاقد بلغ 453 موظفا ونحن لا نفتش عن هذا الحزب او ذاك، بل هدفنا واضح هل دخلوا ضمن الاصول القانونية او لا؟
