وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا إلى وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العام للتنظيم المدني ومحافظ البقاع وبلديات القرعون ومجدل بلهيص وسحمر ودير عين الجوزة وباب مارع، شددت فيه على “وجوب التزام وإلزام مستثمري ومالكي العقارات المجاورة لبحيرة القرعون احترام التراجع المفروض عن استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمسافة لا تقل عن 25 مترا، والذي تكرس بموجب قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 2011/31”.