بعد إحالة وزير المالية علي حسن خليل مشروع قانون لإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك وغيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء سارع عديد من النواب والوزراء الى الاستفسار عمّا إذا كان هذا الإعفاء يطاول دخول سيارات السياسيين أيضاً، وفق ما أفادت صحيفة “الجمهورية”.