سلكت خطة الكهرباء طريقها الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تنعقد في القصر الجمهوري الاثنين المقبل، بعد أن انتهت اللجنة الوزارية من مناقشة بنودها، وأجرت بعض التعديلات الضرورية عليها، وأوضحت عدداً من الفقرات الواردة فيها. وعلى رغم إشباع الخطة درساً داخل اللجنة الوزارية، الا ان الجلسة الحكومية ستكون مفصلية، خصوصاً البند المتعلق بموضوع دائرة المناقصات. إذ من المتوقع ان تشهد انقساماً بين اتجاه لتكون اللجنة الوزارية هي الجهة التي تفض العروض يؤيده تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” وآخر يدعم هيئة إدارة المناقصات يتزعمه الثنائي الشيعي و”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”. في مطلق الأحوال، يبدو الحسم عن طريق التصويت، فما هو رأي القوى السياسية الداعمة لخيار دائرة المناقصات؟
أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم قال لـ”المركزية”: “نحن مع التوجّه نحو دائرة المناقصات، وهذا موقف مبدئي لا تراجع عنه، ونمضي به حتى النهاية، لأنه اساس نجاح اي شفافية في مجلس الوزراء، وهو الدليل الواضح للشعب ولكل المؤسسات المانحة، اننا اصبحنا نتعاطى مع كل الملفات بطريقة شفافة ونظيفة جداً”.
وأضاف: “تمكنا كـ”قوات لبنانية” من القيام بتعديلات كبيرة على صعيد خطة الكهرباء وكانت تعليقاتنا على الامور الاساسية وليست تدخلاً في الامور التقنية، بدءاً من موضوع الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة مروراً بتخفيض الهدر وصولاً الى وقفه، كل هذه الامور التي تؤدي الى حل جذري للكهرباء في لبنان وتخفيف العبء عن الخزينة اللبنانية”. وأوضح أن “القوات” “تمكنت من القيام ببعض التعديلات وأُخِذ بآراء وزرائها، مما يدلّ إلى ان “القوات” تتعاطى مع الامور من منطلق بنّاء وإيجابي وليس من منطلق معارضة مشاريع وعرقلة”.
من جهته، يدعم “حزب الله” خيار الذهاب إلى إدارة المناقصات. أما “اللقاء التشاوري” فأكدت مصادره، وفق “المركزية”، أنه “يبحث حالياً الموضوع وهو قيد التشاور، ولم يتخذ القرار النهائي بعد”، لكن التوجّه هو إلى دائرة المناقصات: “يجب أن تمرّ كل مشاريع الدولة اللبنانية والتلزيمات عبر دائرة المناقصات”.
بدوره، أوضح عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، لـ”المركزية”، ان “الحزب “التقدمي الاشتراكي” يفضّل أن تمرّ كل المناقصات عبر دائرة المناقصات”. ولفت إلى أن “شركة كهرباء لبنان تشير الى ان هذا الامر هو من صلاحياتها، لأن القانون اللبناني لا يحصر كل الأمور في دائرة المناقصات، وكان هناك قرار في مجلس الوزراء، كما أن البيان الوزاري واضح حول وجوب اعتماد إدارة المناقصات”، مشدّداً على أنها “بحاجة الى تفعيل كي تتمكن من استيعاب عدة مناقصات، وزيادة امكاناتها”.
وأشار الى ان “القضية هي قضية سلطة، وهل القرار يكون في وزارة الطاقة او في إدارة المناقصات؟”، مضيفاً: “للشفافية، كلما كانت الملفات محصورة في دائرة المناقصات، كان أفضل للجميع، وليس فقط في ملف الكهرباء، انما في كل الملفات والمناقصات، حتى موضوع الاتصالات وغيرها”.
وختم: “لا بد من ايجاد حل لمشكلة الكهرباء، وإلا لا علاج للاستنزاف الحاصل في ميزانية الدولة التي بات المواطن يشعر بها يومياً”.
