أشار رئيس المجلس الدستوري البروفسور عصام سليمان إلى أن “في الطعون الأخيرة يوجد التباس كثير، فالمبدأ الأساسي هو أن المخالفات الانتخابية يجب أن تحدد وأن يقرر تأثيرها على مجريات الانتخابات ونتيجتها، لذلك عينا مقررين لكل طعن”.
وشرح، خلال محاضرة بعنوان “قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالطعون الانتخابية”، في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية-الفرع الرابع في زحلة، “آلية تقديم الطعون وفق المجرى الدستوري وليس أبدا على الطريقة القضائية بين المتقاضين. وأعطى مثالا عن عمل تحقيقات المجلس الدستوري بالطعن المقدم من الطاعنة جومانا حداد ضد المطعون به النائب أنطوان بانو، وقال: “توسع المجلس في تحقيقاته مع القضاة واللجان، وتبين أنه لا توجد مخالفات أثرت على النتيجة الانتخابية بينهما”.
كما تناول سليمان الطعن المقدم ضد النائبة المطعون بها ديما الجمالي وفوزها بالكسر الرقمي القليل في النتيجة، شارحا تفاصيل العملية الانتخابية والفرز، وما شابتها عيوب كثيرة في فرز الإقلام والتي حدت بالمجلس إلى إبطال نتيجة فوزها. وهذا ما أدى بالسيدة جمالي إلى أن توجه كلاما مشينا منها تجاه المجلس الدستوري، ولم تعتذر منه لاحقا أمام اعضاء المجلس ما أدى بنا إلى تقديم شكوى قضائية ضدها على أقوالها”.
وتابع سليمان: “في عملنا بالطعون، جئنا باجتهادات جديدة خلافا للطريقة السابقة السائدة للنظام الأكثري السابق الذي كان معمولا به، وعملنا حسب القانون النسبي الجديد حيث كان التنافس الانتخابي ليس بالأرقام والمقاعد بل بين كل المرشحين واللوائح والأصوات التفضيلية”.
وعن رد عدد كبير من الطعون بالشكل، أكد أن “ردها كان لعدم استيفائها الشروط اللازمة الحسية للطعن، حتى أن مرشحين سحبوا طعونهم مسبقا قبل اعتمادها رسميا”.
