استمعت المديرية العامة لأمن الدولة، بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش وبإشراف النيابة العامة المالية، إلى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل، بعد الاستحصال على إذن بالملاحقة من وزير المالية حول تجاوزات تحصل فيهما.
ونتيحة التحقيق، أوقفت كلا من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) بجرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يحظر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وترك الباقون إما بسندات إقامة أو أحرارا. وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناء لإشارتها لاستكمال التحقيق من قبلها.
