لفتت الهيئة الإدارية لـ”رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان” إلى أن “كلما تحسس المسؤولون خطورة الوضع الاقتصادي، لا يجدون حلًا لدوزنته إلا عبر المواطنين، الحلقة الأضعف. ويتعامل هؤلاء مع الشعب وكأنه ملك يمينهم ولا حرج لديهم من اتخاذ قرارات متهورة طالما حيتان المال ومن يلف لفهم في أمان. وتتمثل في طرح لأفكار ترمي إلى إلغاء سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت للمعلمين والموظفين وللعسكريين وموظفي القطاع العام في شهر آب عام 2017 أو تخفيضها. تمامًا كما يحصل اليوم، فمنذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017 بعد سنوات من النضال، لم تخمد الأصوات التي تطالب بإلغاء تلك السلسلة أو تعديلها. والعذر لذلك أقبح من ذنب. وفق ذرائعهم، فإن السلسلة تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلد، على اعتبار أن الاقتصاد اللبناني قبل عام 2017 كان في النعيم وأتت السلسلة لتحاصره. وللتذكير، فإن حجم الدين العام وفق الاحصاءات تخطى عام 2016 ما قيمته 73 مليار دولار، مسجلا بذلك رقما أعتبر من أعلى الدول مديونية في العالم. هذا سنة 2016 أي قبل عام من إقرار السلسلة”.
وأضافت، في بيان: “للمفارقة، فإن هذا المواطن الذي ينتزع حقوقه بيده اليسرى بعد جهد جهيد، يدفع باليمنى ما انتزعه لقاء ضرائب وغلاء معيشة. ورغم ذلك، يأتي من يلوح بتعديل وإلغاء السلسلة. وفي هذا الصدد، تستغرب هيئة الإدارية للرابطة تلك الأصوات التي تسعى دائمًا إلى تحميل المعلمين والموظفين والعسكريين وزر الحالة الاقتصادية التي وصلنا إليها، علمًا أن تراكم الفساد والتهرب الضريبي والسياسات الاقتصادية الخاطئة تقف على رأس الواقع الذي نعيشه. الأزمة الاقتصادية تضرب لبنان منذ سنوات طويلة. ومثال على ذلك أنه منذ العام 2012 حتى العام 2017، تصاعد الدين العام في لبنان الى 17 مليار دولار، ولم يكن هناك سلسلة”.
وسألت: “هل انتظمت المناقصات والتلزيمات التي تجري بالتراضي خارج إطار الهيئات الرقابية؟ هل الموظف مسؤول عن هذه التلزيمات التي أدت إلى خسارة الدولة المليارات؟ هل هو المسؤول عن التهرب من الجمارك وتهرب الضريبي وعن الفساد المستشري هنا وهناك؟ هل هو المسؤول عن عجز الكهرباء البالغ 36 مليار دولار منذ التسعينات حتى اليوم؟ من المسؤول عن هذا الفساد؟ من وراءه؟ ما الذي يمنع من إجراء المحاسبة؟ من هنا تتحمل الدولة مسؤولية الانهيار الاقتصادي”؟
وأكدت الهيئة أن “الرابطة ستكون بالمرصاد دائمًا لكل المؤمرات التي ستحاك ضد المعلمين والموظفين والعسكريين”، مشددةً على أن “المس بسلسلة الرتب والرواتب خط أحمر، وممنوع بأي شكل التطرق إلى وقف العمل بها لأنها حق مكتسب لمستحقيها. وعلى الدولة القيام بسد مزاريب الهدر ووقف الفساد ومواجهة التهرب الضريبي”.
وبناءً عليه، نبّهت الهيئة إلى أن “المس بسلسلة الرتب والرواتب لعب بالنار ولبنان ليس بحاجة إلى ثورة في الشارع مجددُا، ولا إلى انتفاضة عارمة، نعرف أولها، ولكن لا ندري كيف تكون نهايتها. فحذار المس بالسلسلة”.
كما أكدت أن “الرابطة لن تسكت على ظلم يلحق بأي من أصحاب الدخل المحدود”، معلنةً إبقاء “اجتماعاتها مفتوحة لأي طارئ لتبن على الشيء مقتضاه، وستلتزم بما تقرره هيئة التنسيق النقابية في مؤتمرها الصحافي الاثنين المقبل”.
وأشارت الهيئة إلى أنها “لن تكتفي بالتمني والتحذير، بل تتوجه إلى كل المعلمين في التعليم الأساسي لشحذ الهمم والاستعداد لكل أشكال التحرك للدفاع عن الحقوق المكتسبة التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها”.
وختمت: “بالنسبة للأزمة المالية لتعاونية الموظفين التي أفاد عنها مديرها العام في اجتماعه مع رؤساء الروابط الخميس، وسببها عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للتعاونية، فالمستحقات تصل إلى أصحابها بالقطارة وأن التعاونية أصبحت عاجزة عن صرف المساعدات المرضية والمنحة التعليمية ومستحقات المستشفيات، ما يقلق المنتسبين وعائلاتهم. مع العلم أن الدولة تقتطع أموالًا من رواتبهم يجب أن تذهب مباشرةً إلى حساب التعاونية، فمن هنا تحذر الهيئة الإدارية بعدم المساس بالتقديمات الاجتماعية ويجب استكمال تحسين هذه التقديمات التي تهم الموظفين ومنها تسريع إنجاز المعاملات المتعلقة بالمساعدات المرضية وعدم تأخير الدفع”.
