أشار تحالف “متحدون” إلى أن “جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدمعة خلصت إلى نقاش صاخب حول جدوى استمرار “رئيس اللجنة الفنية” سمير عون في حضور جلسات مجلس الإدارة، للاعتبارات التالية:
1- صدور قرار عن الهيئة الاتهامية في بيروت بحق عون بجنايات التزوير، استعمال المزور، إساءة الائتمان، الاحتيال، هدر واختلاس أموال عمومية، إلخ… وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه وإحالته أمام محكمة الجنايات في بيروت، والتي كانت بدورها قد أصدرت قرار مهل بحقه بتاريخ 29/3/2019 إنفاذًا لمذكرة إلقاء القبض.
2- صدور قرار ادعاء آخر بحق عون في قضية “الشكوى الأم” وإحالته أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 27/12/2018 بالجنايات المذكورة أعلاه، حيث يجري التوسع في التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، سيّما وأنه قد صدر قرار عن القاضي رزق بهذا الخصوص بتاريخ 4/4/2019 قضى برد مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من عون وبمتابعة التحقيق في الشكوى (جرى استئناف القرار من قبل محامي عون)، علاوةً على وجود شكوى إضافية أمام القاضي رزق كان قد تقدم بها أيضًا “محامون متحدون ضد الفساد” بجرم إضافي هو تشكيل مؤسسات وهمية وتبييض أموال ضد كل من سمير عون وسكرتيرته وديعة توما وعلي شقير رئيس مصلحة براءة الذمة سابقًا والمستخدم ابراهيم بيضون، وقد قام فريق المحامين المذكور باستئناف قرار القاضي رزق قبول الدفوع الشكلية الصادر بتاريخ 4/4/2019 أمام الهيئة الاتهامية في بيروت الجمعة (إضافةً إلى محاكمة عون أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت إثر الادعاء عليه بجرم القدح والذم وتحقير القضاء، حيث عقدت جلسة محاكمة بتاريخ 4/4/2019).
3- عدم قانونية حضور عون جلسات مجلس الإدارة بصفته رئيسًا للجنة الفنية، إذ لا حيثية لهذه اللجنة الخالية من أي عضو سواه”.
وأضاف التحالف، في بيان: “على هذا الأساس، يترقب محامو “متحدون” كما ومؤيدو الإصلاح في مجلس إدارة الضمان أن يأخذ المجلس بشكل جدي كتاب المدير الإداري ميراي خوري الذي يؤكد تورط عون بما ورد آنفًا، والذي يضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم لجهة قبول حضور شخص لجلسات المجلس تحيط به كل هذه التهم الجنائية، ناهيك بأن لا قيمة قانونية لرأيه في المجلس لعدم وجود لجنة فنية نظامية، إذ الأجدى والحال كذلك أن يصار إلى تعليق حضوره للجلسات ريثما يبت القضاء بأمره بشكل نهائي”.
وفي هذا السياق نوّه “متحدون” بـ”موقف المدير الإداري خوري الجريء والذي يضع الإصلاحات المنشودة على السكة الصحيحة”، كما أشاد بـ”طلب هيئة مكتب المجلس في الضمان بالتنويه بالسيدة خوري وكذلك بالمدير المالي شوقي أبو ناصيف وفق محضر اجتماع الهيئة بتاريخ 29/3/2019″.
إلى ذلك، أسف محامو “متحدون” لـ”تمنع وزير الوصاية على الضمان وزير العمل كميل أبو سليمان عن كف يد سمير عون بعد الطلب المقدم إليه بتاريخ 4/3/2019، وبخاصة بعد زعم الوزير أن جل همه اقتلاع الفساد من الضمان، إذ يمهل فريق “متحدون” وزير العمل أيامًا قليلة قبل رفع الصوت عاليًا بوجهه أمام الرأي العام، باعتبار ألّا مساومة بتاتًا على إصلاح مؤسسة الضمان فعلًا لا قولًا”.
وكان محامو “متحدون” حضروا الخميس “جلسة أمام محكمة المطبوعات تبعًا لادعاء وكيل سكرتيرة سمير عون، وديعة توما، النائب المحامي زياد أسود ضدهم دفاعًا عنها، حيث كان عون قد حاول إعادتها إلى ملاك الصندوق رغم ارتكاباتها الجرمية وتوقيفها لأكثر من سنة، لكن قرار المدير الإداري بتاريخ 13/3/2019 حال دون ذلك”.
وختم التحالف: “عقب ما تم إنجازه في ملف “الكوستابرافا”، يعاهد محامو “متحدون” اللبنانيين، سيما المضمونين منهم، ببذل كل جهد ممكن لاستكمال مسيرة إصلاح الضمان الاجتماعي”.
