أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى أن “بإقرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة الخميس، المشروع الذي قدمته وزارة الصناعة بإنشاء 7 مناطق صناعية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في بعلبك والقاع وعنجر وتعنايل وبعورته وحلبا والكورة، يحقق القطاع الصناعي قفزة نوعية في اتجاه التطور والحداثة والتوسعة”.
ورأى، في بيان، أن “الحكومة تؤكد، في هذه الخطوة، مضيها في اعتماد نهج تثبيت الإنماء المتوازن، وسياسة تدعيم القطاعات الإنتاجية، ومسار تقوية الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص”، لافتًا إلى أن “هذا المشروع الحيوي يشكّل ركيزة بنيوية وبنية تحتية صلبة تعزز بقاء وصمود ورفاهية المجتمعات المضيفة والمجاورة والمحيطة بالمناطق الصناعية المنوي إنشاؤها”.
وشكر أبو فاعور “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رعايته، ورئيس الحكومة سعد الحريري على دعمه، والوزراء الزملاء على تجاوبهم مع إقرار المشروع ليقينهم أهميته الكبيرة”.
ولفت إلى أن “التجارب أظهرت في دول عديدة اعتمدت الصناعة خيارًا للخروج من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق النمو أن تنظيم القطاع الصناعي المنتج في مناطق مصنفة وحديثة ومجهزة استقطب رؤوس الأموال لتوظيفها في مشاريع إنتاجية تحتاج إلى فرص عمل في ميادين متعددة، الأمر الذي سيؤثر إيجابًا على تحسين سبل العيش وضمان الأمان الاجتماعي لفئات أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. فيعود الاتصال والترابط والانتماء بين الإنسان والأرض، وتتراجع فكرة النزوح الداخلي وهاجس الهجرة الخارجية”.
ونوّه بأن “مباشرة تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى تحفيز فرص العمل وتنويعها في الأنشطة الاقتصادية، ويرفع من شأن وموارد القطاعات الزراعية والحرفية الريفية عبر الدخول في شراكة تكاملية بينها وبين القطاع الصناعي المتطور”، مشيرًا إلى أن “المناطق الصناعية الجديدة ستكون مركزًا للصناعات الحديثة ولتلك التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا وللصناعات الغذائية والتكاملية وغيرها من الصناعات التي تتمتع بقدرات تفاضلية وتنافسية. وستشكّل تكتلات اقتصادية تنموية متكاملة تحقق بيئة أعمال حاضنة ومتكاملة”.
