أشار عضو “تكتل لبنان القوي” النائب آلان عون إلى أن خطة الكهرباء “على وشك الإقرار الاثنين المقبل”، معتبرا أن “أهميتها تكمن في مدى جدية الافرقاء كافة في تسهيل تطبيقها وتحمل المسؤولية تجاه الاجراءات التي تتخذ لتنفيذها”، وقال: “الوقت حان لإيقاف نزيف الدولة على المستوى المالي والأعباء على المواطنين بسبب الكهرباء”.
ورأى عون، في حديث إلى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”، أن “التجاذبات السياسية منعت اقرار خطة الكهرباء في الماضي، وأن الكل اصبح اليوم يتحمل مسؤوليته بسبب الوضع الضاغط على الجميع، وتبقى العبرة بتحمل المسؤوليات اثناء التنفيذ”، مؤكدا أن “الخطة اصبح التوافق عليها موجود بشكل اساسي، وبقيت نقطتان قيد البحث هما موضوع الآلية وتوقيت تشكيل الهيئة الناظمة”.
ولفت عون إلى “حصول تعديلات على الخطة في عملية مسارها، الا ان اساس الخطة لا يزال كما هو منذ الـ2010، اي تحسين الانتاج والنقل والجباية والتخلص من الهدر الفني بالاضافة الى انشاء مرحلة موقتة من اجل تغطية العجز المالي، من خلال رفع تعرفة الكهرباء وتخفيف فواتير اشتراكات المولدات من خلال زيادة كهرباء الدولة”.
وذكر “اننا ندفع ملياري دولار سنويا كعجز في الكهرباء، وأن الحل المطروح اليوم هو حل متكامل، لم يتغير جوهريا عن كل الخطط”، مشددا على “اهمية جدية القوى السياسية لتغطية تنفيذها، والأهم يوم الاثنين اقرار الخطة والبدء بتنفيذها”.
ودعا عون إلى “وقف رمي الاتهامات جزافا” وإلى “عدم التشويش”، مشددا على “ضرورة القيام بالامور كما يجب”، وأكد ان “الوزيرة ندى بستاتي تقوم بواجبها”. وأبدى موافقته “للذهاب الى دائرة المناقصات، فلا احد يخبئ شيئا ومسار التلزيم يجب ان يكون شفافا الى اقصى الحدود”، وقال: “في الحكومة السابقة طار الجوهر بسبب الشكل، اما اليوم فنحن مع اقصى الليونة في موضوع الشكل”.
وشدد على ان “ما يصح في موضوع الكهرباء لجهة المناقصات والشفافية يجب ان يشمل كل الوزارات”، وقال: “تلزيمات وزارتي الاتصالات والاشغال لم تتم عبر دائرة المناقصات، ونرفض التشكيك فقط بوزارة الطاقة التي وافقت على المرور بدائرة المناقصات شرط تعميم الامر على كل الوزارات”.
واعتبر ان “هناك حملة تشنها “القوات اللبنانية” على “التيار الوطني الحر” على جميع الاصعدة”، مشددا على ان “همنا اليوم انجاح خطة الكهرباء وليس السجالات”، ومؤكدا ان “التيار جاهز لأي صيغة تتوصل اليها الحكومة”.
ولفت عون الى ان “ما تقدم به وزير الاقتصاد هو اقتراحات اقتصادية وأسئلة مالية وضعها على طاولة النقاش لخفض العجز المالي وليس على الاطلاق استهدافا لحاكم مصرف لبنان، فلا يجوز شخصنة الموضوع وتطيير الاساس من الكلام، وإن ما قاله بطيش هو جزء مما سيتم مناقشته داخل الحكومة، والرئيس ميشال عون وفريقه السياسي على تواصل مستمر مع رياض سلامة وإنهم في حوار مستمر معه للخروج من المأزق الذي يشهده لبنان”.
كما لفت الى ان “هناك اقتراحات لدى وزير المالية بخفض النفقات سيجري مناقشتها في مجلس الوزراء ومن ثم سترسل الى مجلس النواب”، معتبرا ان “الكثير مما يجري تداوله عبارة عن تسريبات اعلامية”، وانه “بعد اقرار خطة الكهرباء يوم الاثنين فإن الاولوية التالية للحكومة ستكون موضوع الموازنة”، متوقعا “اقرار الموازنة خلال هذا الشهر”، ومشددا على “ضرورة ان تتصرف الحكومة على اننا لسنا في وضع عادي بل كخلية أزمة”.