شارك وزير البيئة فادي جريصاتي في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينعقد في منطقة البحر الميت في الأردن على مدى يومين، تحت شعار “بناء نظم جديدة للتعاون”، بمشاركة حوالى 1000 شخصية، من قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من أكثر من 50 دولة.
وكان لجريصاتي مشاركتان في ندوتين، الأولى تحت عنوان “تشكيل المدن المتمحورة حول الإنسان “، والثانية تحت عنوان “الإدارة البيئية في العالم العربي”.
وركز جريصاتي، في مداخلته في الندوة الأولى، على أن “لبنان شهد انفجارًا غير متوقع لسكانه خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نزح 1,5 مليون سوري إليه، مما جعله البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من النازحين مقارنة بعدد سكانه. وأدت هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الكثافة السكانية في لبنان من 400 شخص/كلم2 في العام 2010 إلى ما يقارب 600 شخص/كلم2 في العام 2016، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط بيئية واجتماعية”.
وشدد على “ربط المدينة بالطبيعة وأهمية التنظيم المدني”، مشيرًا إلى أن “وزارة البيئة تعمل على إتاحة الفرصة للمواطنين اللبنانيين للتمتع بالموارد الطبيعية من خلال إنشاء شبكة قوية من المناطق المحمية التي تخضع لقانون حديث وبأهداف طموحة”.
وفي موضوع قطاع النقل، أشار جريصاتي إلى أن “هذا القطاع هو أهم مصدر لانبعاثات ملوثات الهواء والغازات الدفيئة، ومن هنا أهمية تطوير النقل المشترك وإعادة هيكلة الحافلات العامة للتخفيف من حجم المركبات التي تدخل إلى المدن وتتسبب بتلوث الهواء، ومن هنا أيضًا أهمية إقرار اللامركزية الإدارية التي تعفي الناس في المناطق من التوجه إلى المدينة لإتمام معاملاتهم، وكلما تقلص عدد المتوجهين إلى المدينة، تقلص حجم التلوث الناتج عن قطاع النقل، وإضافةً إلى كل ذلك، استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة من مركبات وسيارات هجينة أو كهربائية، وأن تتحول بيروت في المستقبل إلى مدينة تعتمد الطاقة المتجددة، وألّا تعتمد على الطاقة غير النظيفة كمدينة كوبنهاغن”.
وفي الندوة الثانية المتعلقة بـ”الإدارة البيئية في العالم العربي”، تناول جريصاتي أزمة النفايات، مشددا على ما “الحد من إنتاج النفايات، وإعادة تدوير أكبر قدر ممكن، وتشجيع الفرز في المصدر مع إنشاء أسواق وطنية لإعادة التدوير، وإعطاء حوافز مالية لصناعة إعادة التدوير، وتنظيم استيراد المنتجات المتاحة محليًا، ومعالجة سليمة للنفايات الطبية، ورفع الوعي حول المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالحرق والرمي العشوائي، وتسليط الضوء على تكلفة التدهور البيئي، وتنفيذ القانون بصرامة (خاصةً في ما يتعلق بالحرق والمكبات)، وتسهيل وصول الناس إلى المعلومات من أجل الشفافية”.