كتب غاصب المختار في صحيفة “اللواء”:
تستريح الحكومة في عطلة نهاية الاسبوع من مناكفات الوزراء والقوى السياسية لتنطلق مجدداً في جلستها يوم الاثنين لوضع حد لملف الكهرباء بمناقشة وإقرار الخطة التي اقرتها اللجنة الوزارية وحسم مشكلة مرجعية المناقصات لبناء المعامل، وفي الجلسات اللاحقة للانتهاء من باقي الملفات العالقة.
وذكرت مصادر وزارية ان الحكومة اقلعت ودخلت عملياً في معالجة كل الملفات العالقة وهي ستدرسها تباعا وحسب جهوزية كل ملف، ولا سيما موضوعي الموازنة العامة ووقف الهدر في الانفاق والنفايات الصلبة وسواها من ملفات مهمة. واكدت ان ملف خطة الكهرباء سيجد طريقه الى الاقرار بأسرع وقت لأن القرار متخذ بذلك.
واضافت المصادر ان الموضوع المالي سيأخذ ايضا قسطه من الاهتمام الكافي والسريع، سواء عبر مناقشة وإقرار الموازنة مع التخفيضات التي وضعها وزير المال، او من خلال ملاحظات وزير الاقتصاد منصور بطيش على السياسة المالية والنقدية وضرورة وضع سياسة مالية متكاملة ومنتظمة.
وذكرت المصادر ان وزير الاقتصاد وجه الملاحظات قبل ايام حول السياسة المالية والنقدية وهو بند من ضمن ثمانية بنود واقتراحات طرحها الوزير لتنظيم السياسة المالية وليست موجهة ضد حاكم مصرف لبنان كما ذهب البعض، واوضحت ان الوزير بطيش وجه اسئلة حول الهندسة المالية التي اجراها الحاكم رياض سلامة لمعرفة كيف وضعت ولأي هدف وما هي نتائجها الفعلية ولا خلفيات اخرى وراء الطرح، وانه يربط الاصلاح المالي وفي الموازنة بالاصلاح النقدي، عدا عن طرحه موضوع التهرب الضريبي الذي يكلف الخزينة سنويا قيمة عجز الكهرباء، خاصة مع ضعف الجبايات، وموضوع وضع نظام موحد للتقديمات الصحية والاجتماعية بدل توزعها على اكثر من قطاع وادارة. مشيرة الى ان كل الخطوات والاقتراحات التي يطرحها او سيطرحها الوزير ستكون بالتنسيق مع الحاكم ومع وزير المال بالتأكيد.
كما اشارت المصادر الوزارية الى ان مجلس الوزراء اتفق في الجلستين الاخيرتين على ضبط كل الامور وتنظيمها، ومنها مثلا تبني اقتراح الوزير محمود قماطي بتشكيل لجنة للبحث في بنود الهبات والسفر بندا بندا للتدقيق فيها بعدما كانت تقر دفعة واحدة من دون تدقيق، وضمت اللجنة المدير العام لرئاسة الجمهورية والامين العام لرئاسة الحكومة، ومهمتها وضع تصور لكيفية مقاربة هذه البنود والتدقيق في خلفياتها واسبابها وجدواها، وبما يؤدي الى وفر في المال العام وتحقيق الشفافية.
وتحدثت مصادر اخرى عن ضرورة وضع اصلاح مالي حقيقي واصلاحات بنيوية في الموازنة تواكب التخفيضات التي اقترحها وزير المال، وقالت ان هذا الاتجاه قائم وهناك عناوين باتت واضحة لهذه الاصلاحات البنيوية لدى وزير المال علي حسن خليل، ولجنة المال والموازنة النيابية التي سبق وطالبت من العام 2017 بإدخال هذه الاصلاحات البنيوية. والهدف هو ان تكون هذه الاصلاحات دائمة وليس سنة فسنة، وبما يؤمن الشفافية والوضوح في التوجهات المالية وعصر النفقات وحسن الرقابة النيابية على الإنفاق. إضافة الى ضرورة الانتهاء من موضوع الحسابات القديمة العالقة من العام 1995 بما يضمن انتظام المالية العامة والسياسة المالية، وكذلك الانتهاء من موضوع التوظيف السياسي في الادارات والمؤسسات العامة.