أطلق وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مشروع النقل المشترك النموذجي لقرى قضاء جبيل وبلداته، بدعوة من عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، بالتعاون مع شركة WEGO TOGETHER، ، خلال احتفال اقيم في مجمع “أوريزون” السياحي في حبوب – جبيل، حضره رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، النائب شوقي الدكاش ممثلًا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وعدد من النواب والشخصيات السياسية والبلدية والإعلامية.
وقال الحواط: “يأتي لقاؤنا اليوم في زمن رديء اسود، مثقل بالأزمات والمصاعب الاقتصادية والحياتية التي وصل معها لبنان الى شفير الانهيار. يأتي اللقاء لنضيء شمعة، ولنطلق مشروعا حيويا نموذجيا في منطقة جبيل، نريده نموذجا صالحا للتطبيق في كل لبنان”.
وأضاف: “يشكو اللبنانيون في مختلف المناطق من ضعف خدمة النقل العام وسوء وضعها إن وجدت، في حين ان الدول المتقدمة والحضارية تعتمد النقل العام أساسا للتواصل بوسائل مختلفة ومتعددة. ففي خمسينيات القرن الماضي كان لبنان ينعم بوسائل نقل مشترك متقدم عن كل دول الجوار، من ترامواي وقطار وباصات للركاب، ومن جملة ما دمرت الحرب المشؤومة، كان لقطاع النقل العام الحصة الكبرى. وتضاعفت الأزمة مع غياب اي خطة مدروسة بعد انتهاء الحرب لإنعاش هذا القطاع وإحيائه، ولم يكن للدولة أي تصور أو مبادرة لإنعاش هذا القطاع الحيوي”.
وتابع: “نضع اليوم من جبيل – بيبلوس، المدماك الأول في حل مشاكل النقل العام في منطقة جبيل، وندرك أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. هذه الخطوة أردناها ثابتة، مدروسة، تواكب العصر وتؤمن للناس الخدمة الأفضل وبالسعر الأنسب. ننطلق اليوم مع هذا المشروع الذي سيؤمن التواصل المستمر بين قرى وبلدات القضاء الغنية بتنوعها الطائفي، مع الحرصين على المحافظة على هذا النموذج والعيش الواحد والقلب المتمثل بمدينة جبيل من جهة، وبيروت وطرابلس من جهة أخرى”.
وأشار إلى “أننا نتطلع من خلال هذا المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع القطاع الخاص الى تثبيت الناس في ارضها، وإلى تعزيز الوجود الجبيلي في الأرياف، لاقتناعنا بأن الحل للكثير من مشاكل اللبنانيين وأزماتهم يكمن في البقاء والتجذر حيث هم. لا نريد نزوحا في الداخل ولا هجرة الى الخارج، بل التواصل المستمر بين أبناء المنطقة الواحدة، وبينهم وبين أبناء المناطق الأخرى. هذا المشروع يهدف الى تعزيز مفهوم اللامركزية الادارية القائمة على فكفكة المشاكل وعدم حصريتها، ويقيني ان اللامركزية هي الحل المطلوب لغالبية مشاكل اللبنانيين، ومنها معضلة الكهرباء والنفايات والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية وغيرها”.
واعتبر أن “اللامركزية ليست مشاريع على الورق او نظريات مكتوبة، بل حياة الناس اليومية وكل ما يتعلق بها، وتعزيزها يقضي على الكثير من المشاكل السياسية التي يعيشها لبنان لكونها تنهي الصراع الدائر على الموقع السياسي المركزي للسيطرة عليه، والأمثلة على ذلك عديدة آخرها السعي الجاري لمصادرة الدولة ووضع اليد على مؤسساتها واستباحة إداراتها. وانتقل الصراع الى الملفات الحياتية، وعلى رأسها ملف الكهرباء مع سعي واضح لدى البعض لتحقيق مصالح خاصة على حساب الخير العام، إلا أن تضافر الجهود نجح في تعطيل ما كان مرسوما، فلم تعد البواخر قدرا لا مفر منه، وباتت المنافسة للحصول على الخدمة الأفضل بالسعر الأرخص هي الهدف”، وأمل بأن “يتكلل ذلك في مجلس الوزراء بإقرار مرجعية إدارة المناقصات لبت الصفقات، كما تشكل اللامركزية دواء لأمراض لبنان الطائفية والسياسية والإدارية السائدة”.
وطالب بـ”تطبيق قانون إنشاء محافظة كسروان – جبيل وتحويله الى واقع ملموس من خلال إصدار المراسيم التطبيقية للقانون وإيجاد مقر لمبنى المحافظة”. وقال: “موعدنا اليوم في جبيل، وغدا ستكون لنا محطات أخرى، والهدف تقديم نموذج لتأمين حل للنقل العام، نأمل بأن يهتدي به المسؤولون لتعميمه في مناطق أخرى ووضع خطة شاملة لكل المناطق”.
من جهته، نوّه فنيانوس بـ”أهمية هذا المشروع”، مشيرا الى ان “لبنان في حاجة الى وزارة نقل لا الى وزارة أشغال لأن ما يقوم به مجلس الإنماء والإعمار من أعمال ومشاريع لمصلحة وزارة الأشغال كاف وواف”.
وقال: “في العام 2013 تقرر القيام بجولة على كل الاراضي اللبنانية من مجلس الانماء والاعمار، فجالت السيارات مزودة بأجهزة لكشف الطرقات الاكثر تعاسة باتجاه الاحسن، وبعد دراسة، تبين ان لا طريق وصلت للنصف المعتمد، لذلك طرقات لبنان في حاجة الى الكثير من العمل والصيانة، فالمسافات الموجودة على طرقات لبنان هي 66443 كلم، المصنف منها 6500 كلم، اي ان 10 بالمئة منها فقط مصنفة بين اوتوسترادات وطرقات دولية ومحلية وغيرها من الطرقات التي تربط البلدات ببعضها، ويقع على عاتق وزارة الاشغال صيانة 4300 كلم من الاوتوسترادات والطرقات الدولية التي تربط المحافظات والاقضية ببعضها بـ200 مليار ليرة سنويا، وهذا المبلغ غير كاف لصيانة وتعبيد 500 كلم بالمواصفات المطلوبة”.
وأضاف: “حاولت جاهدا القيام بالإنماء المتوازن بين كل المناطق في هذا الموضوع، وباستطاعة أي شخص الاطلاع على الأرقام المنشورة في الوزارة وأنا مرتاح الضمير”.
ورأى أن “موضوع النقل هو الموضوع الاهم في لبنان اليوم، والمبادرة التي نطلقها اليوم مهمة”، مشيرا إلى أن “كلفتها تتراوح بين 6 و 8 مليون دولار، إذ قرى كل قضاء جبيل بعيشه المشترك سيشملها هذا المشروع، وإذا قمنا بمشروع آخر في كسروان والمتن بكلفة 20 مليون ليرة تقريبا نظرا إلى عدد القرى وبالتعاون مع اتحاد البلديات، نكون عندئذ أنجزنا خطة نقل في هذه المناطق، بجزء بسيط لا يساوي نصف بالمئة من الأموال الآتية من “سيدر”، إذا كان هناك نية للقيام بخطة نقل في لبنان”.
وأعلن “عقد لقاء ثان بعد ستة اشهر لتقييم سلبيات هذا المشروع وإيجابياته، لتقرير بعدها إمكان نقله الى مناطق أخرى”، وكشف انه أعاد الى ميزانية الدولة من موازنة الوزارة لعامي 2017 و 2018 “15 مليار ليرة من بند شراء الباصات، إذ أولا لا يوجد أماكن لكي تقف فيها هذه الباصات، ولا أحد من المواطنين يستقلون هذه الباصات”.
وذكر أن “هناك دراسة وضعت للقطارات من إحدى الشركات المحترمة في لبنان، من بيروت الى البحصاص بكلفة تتراوح بين 50 و80 مليون دولار”، كاشفا أن “التعديات على سكة الحديد في كل لبنان لا تتجاوز 23 مخالفة، وليس صحيحا انها دمرت كليا. على الدولة أن تفرض على المعتدين إزالة هذه التعديات من دون ان تدفع لهم ليرة واحدة، اذا كان هناك فعلا دولة، فكما تريد ان تخفف العجز في الكهرباء عليها تسيير خط السكك الحديدية وخفض العجز في هذا القطاع ايضا”.