أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، حكمها بحق مجموعة مؤلفة من 18 شخصًا متهمين “بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وتأمين الدعم اللوجستي والمأوى للإرهابيين، ونقلهم من مكان إلى آخر، وتأمين المواد الأولية لهم لتصنيع المتفجرات”.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات بحق كل من السوريين علي بركات وسارية عبد النبي وتجريدهما من حقوقهما المدنية، والأشغال الشاقة خمس سنوات لكل من المتهمين حسام الزعبي وأحمد حمادي وسندس حمادي ومنى شريف (سوريون)، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريم كل منهم مبلغ مليوني ليرة لبنانية، وثلاث سنوات للبناني كتيبة الأسعد وتجريده من حقوقه المدنية، والسجن سنة واحدة لكل من عبدالحكيم الزعبي وعبد السلام الزعبي وخالد الجاسم (سوريون)، محمود الجاسم وعلاء حمادي (لبنانيان)، وعقوبة الحبس ستة أشهر لكل من: باسل العلي وسعد حمادي (سوريان)، عدي السالم وعبد الله عثمان (لبنانيان).
وقضت المحكمة العسكرية بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيًا بحق المتهم الفار من العدالة السوري محمد حمادة وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
