أعرب “المجلس الوطني لثورة الأرز” عن “قلقه في ضوء التحديات التي يعيشها الشعب اللبناني عامة والمسيحي خاصة والماروني تحديدًا على كل المستويات السياسية–الاقتصادية–المالية–الأمنية–الاجتماعية، ومن بين هذه الأمور أزمات الغلاء والدين العام والنازحين السوريين، إضافة إلى أزمة مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 وما تلاه من مراسيم لاحقة أثّرت سلبًا على التوازن الديمغرافي في البلد”.
وأضاف المجتمعون، في بيان: “نتخوّف من خطورة الأوضاع العامة والتي تنعكِسْ سلبًا على أوضاع اللبنانيين لناحية هجرة الشباب، والغلاء والبطالة، وهذه الأمور للأسف هي في سلّم الأولويات والتي تتطّلب معالجات حثيثة من قبل السلطات السياسية ومن مختلف الاتجاهات وخصوصًا المرجعيات المارونية: العلمانية والكنسيّة، علمًا وهذا أمر بات مألوفًا أنّ الدور الريادي لهؤلاء القادة وبشكل عام وتحديدًا الموارنة منهم قد تراجع وفقد فعاليته”.
وانتقد المجتمعون “بعض السياسيين الذين يعتبرون أنّ الموارنة تحديدًا قد استعادوا دورهم لاسيّما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إضافةً إلى قولهم أنهم حسّنوا التمثيل المسيحي البرلماني، وكل هذا الكلام يَنُّمْ عن تعمية متعمّدة على الوضع الشاذ القائم المبني على التشرذم والضعف و”ضربني لأضربك”، متابعين: “الأمور وصلتْ إلى الهاوية ولم يَعُدْ بالإمكان السكوت عن الشواذ وهو كثير جدًا وآخرًا كانتْ انتخابات الرابطة المارونية التي قامت على نتيجة الإقصاء والتجّني الماروني-الماروني، وعلى ما يبدو لم تنته فصولها بعد، وقد سمع المجتمعون عن نيّة البعض تقديم دعوى تمييز بحق من حالفهم الحظ ونجحوا في انتخابات الرابطة، إضافة إلى المناكفات بين القيادات المارونية التي لم تتعلّم للأسف من الماضي وخصوصًا عندما يأتيك من يقول وبوقاحة سافلة أنه يعمل على ردّ الإعتبار للمسيحيين عامةً والموارنة خصوصًا”.
وطالب المجتمعون “القادة الموارنة علمانيين وإكليروس مقاربة الأمور الوطنية بجدّية رصينة بعيدة كُل البُعْد عن الخوف من تحمّل المسؤولية لأنّ تلك المقاربات الحاصلة اليوم تشي بإنهيار كُلّي للوضع المسيحي خاصةً واللبناني عامةً”، معتبرين أنّ “المطلوب اتخاذ مواقف عملاقة تستند إلى مواقف اتخذتها قيادات سياسية مسيحية ولبنانية عريقة مدّعمة بمواقف روحية صدرت في حينه عن بطاركة عظماء رسموا بتضحياتهم صورة لبنان الحر السيّد المستقّل”.
واعتبر المجتمعون أنّ “المطلب الأساسي والمُلِّحْ إشراك قيادات لبنانية – مسيحية جديدة في رسم مستقبل لبنان وبالتالي على هؤلاء استرجاع الدور الريادي اللبناني-المسيحي البعيد كُلَّ البُعْد عن المصالح الخاصة والآنية التي أوصلت البلاد على ما هي عليه”.
كما طالبوا بـ”إتخاذ مواقف جريئة ومنها: اعتماد تطبيق قانون الدفاع الوطني حيث يحصر بمادتيه الأولى والثانية مهمّة الدفاع عن لبنان بواسطة قواه الشرعية فقط التي لا شريك لها، وبدل التلّهي ببيانات تُطالب باستعادة حقوق الغير على ما جاء في بيان الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة لناحية استعادة الجولان وهذا حق طبيعي لسوريا، كان بالحري على البطريرك والسّادة المطارنة مطالبة الدولة اللبنانية تطبيق ما ورد في القرارات الدولية ولاسيّما القرارات: 425 – 1559- 1701 لناحية انسحاب قوات العدو من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومساءلة هؤلاء عن تقصيرهم عن القيام بهذه المهمّة، وكل تبرير غير منطقي عن هذا التقاعس المتمادي غير مقبول لأنّ للكنيسة المارونية دور ريادي لا يجب أن تتخلّى عنه ولا يجب عليها أن تُجيِّرْ هذا الدور لسياسيين فاقدي الشرعية التمثيلية “.
ورأى المجتمعون أنّ “الاعتماد على القِمَمْ العربية هو أمر مبالغ فيه وللأسف وليست للمرّة الأولى تلتقط عدسات المصورين قادة أمّة مستسلمين للنعاس في قلب الاجتماعات، حيث التحديات كبيرة والأزمات في الدول العربية تتطّلب المزيد من العمل لاستعادة الحقوق العربية التي أهدرتها الأنظمة قبل أن يهدرها العدو”.
وأضالفوا: “إنّ الزعماء العرب ينامون في الاجتماعات ولا تُشكّل المشاكل القومية عندهم هاجسًا، خصوصًا أنّ بعضهم يتآمر على بعضهم البعض، ويتناسون أنّ دولاً عربية تتفتّتْ وتنهار وشعوب تجوع وتهجّر من أراضيها، وفلسطين أضحت بخبر النسيان وشعبها مُشتّتْ في كل أقاصي الدول، ويأتيك من يُزايد على السلطة الفلسطينية ويُطالبها بمزيد من المواقف بينما هو يعمل جاهدًا لضرب القضية الفلسطينية وسائر القضايا العربية من خلال عنتريات لا تمّت إلى الواقع بصلة؛ أو من خلال مصادرة ورقتها بيده ليوظفها لاحقًا في تسويات يسعى إليها لمنفعة شخصية”.