أمل حزب “الوطنيين الأحرار” في “إنهاء البحث بخطة الكهرباء على أن يتأمن الإجماع حولها لمباشرة العمل على البدء بتنفيذها، علما ألّا أساس علميا ولا منطقيا للخلاف في وجهة النظر بالنسبة الى بنودها، كمثل موضوع التوفيق بين الحل الموقت والحل الدائم أو الذهاب إلى دائرة المناقصات، الذي يبدو ضروريا نظرا إلى الكلفة الباهظة للخطة”، وذكّر بأن “أكثر من أربعين بالمئة من الديون يعود الى الكهرباء، وبالتالي يجب الإسراع في المعالجة كون ملفها احتل صدارة اهتمام الهيئات الدولية، وكان في طليعة قرارات مؤتمر “سيدر””، مهيبا بـ”جميع القوى السياسية إبعاد هذا الملف عن التجاذبات والمناكفات، إنجازه في أقصى سرعة ممكنة”.
وأعلن الحزب، في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه السياسي، رفضه لأن “يصبح موضوع النازحين السوريين مصدر خلاف بين الأفرقاء اللبنانيين، كونه يستدعي اتفاقا وتفاهما في مطالبة المراجع الدولية المختصة، بالعمل الجدي على حله، هذا مع العلم ان تداعياته كارثية على لبنان، الذي لم يعد باستطاعته تحمل العبء في كل المجالات، من هنا ضرورة الموقف اللبناني الموحد في التعاطي مع المنظمات والدول المعنية لتأمين عودة النازحين الى بلادهم، من دون انتظار الحل السياسي”.
ولفت الى “إمكان إقامة مخيمات على الأراضي السورية الآمنة، وتقديم المساعدات كما يجري في دول اللجوء، ومن الأهمية بمكان ان تمارس الضغوط على الرئيس السوري الذي يفترض به أن يكون المبادر الأول الى تأمين عودة النازحين، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم، لأسباب ديموغرافية وسياسية”.
ولاحظ الحزب أن “هنالك كلاما كثيرا على الفساد والهدر، مصحوبا بالدعوات الى محاربتهما، بينما تبقى الأفعال قليلة ومحصورة بالفئة الضعيفة من المرتكبين، ومن نافل القول إن الفاسدين يحظون بدعم وغطاء من مرجعياتهم، التي تطالب اليوم بدورها بمكافحة الفساد، وعندما تتضافر الجهود لتطبيق القوانين، يؤمل التخلص من الفساد، على ان يكون عادلا وعاما”.
وحذر من “التعميم في سوق الاتهامات مما يلحق الأذى بالأبرياء، ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المرافق العامة”، مجددا الدعوة الى “التزام القوانين واحترام كرامة المتهمين حتى تثبت إدانتهم، من دون ان ننسى ان مكافحة الفساد مسار ونهج دائم، وصولا الى قيام دولة القانون والمؤسسات”.
