أعلنت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” أنها “هيئة رسمية منشأة لدى رئاسة مجلس الوزراء وليست تابعة لجهة سياسية أو حزبية معينة بل هي مؤسسة رسمية”.
هذا التوضيح جاء “تعقيبا على ما ورد في تقارير بعض وسائل الإعلام حول الأموال المخصصة في الموازنة العامة لمساعدة الجمعيات، والتي تضمنت ذكر اسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من بين تعداد أسماء الجمعيات التي تخص بعض السياسيين، كما تمت مقارنة موازنة الهيئة وهي هيئة رسمية مع موازنات جمعيات ومنظمات غير حكومية”.
وأضافت: “إننا هيئة رسمية منشأة لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون الرقم 720/1998 الذي حدد لها مهاما استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، ومهاما ارتباطية وتنسيقية ومهاما تنفيذية في كل ما يتعلق بقضايا المرأة وقد أتى إنشاؤها تجاوبا مع التزامات لبنان الدولية في المؤتمر العالمي للمرأة الذي انعقد في بيجين العام 1995 والذي أوصى بإنشاء آلية خاصة لمتابعة قضايا المرأة في الدول المشاركة”.
وتابع: “القانون المذكور قد نص على أن أعضاء الهيئة يعينون بموجب مرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وعلى أن رئيس الجمهورية ينتدب السيدة التي تترأس الهيئة؛ وقد توالت لغاية اليوم ثلاث سيدات أول على رأس الهيئة التي تترأسها حاليا كريمة رئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز، وبالتالي ليست الهيئة “تابعة” لجهة سياسية أو حزبية معينة بل هي مؤسسة رسمية، ولهذا السبب نص قانون إنشائها على أنها تستمد ماليتها من المساهمة المالية المرصدة سنويا لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ومن المساعدات والهبات التي تتلقاها من الهيئات غير الحكومية المحلية والأجنبية ومن المنظمات الدولية، وحيث أن الهيئة الوطنية تستفيد من هذه الهبات لتطوير المشاريع الإنمائية الخاصة بالمرأة، وحيث أن أعضاء الهيئة لا يتقاضون أتعابا مالية مقابل المهام المطلوبة من الهيئة بالقانون وعملهم تطوعي منذ إنشائها”.
وأردفت: “مهام الهيئة هي مهام تتعلق بتعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل والتنسيق لهذا الغرض مع مختلف الإدارات العامة والهيئات الأهلية والمدنية، والمنظمات العربية والدولية كما تتعلق بإعداد استراتيجية وطنية للمرأة وتنفيذ برامج وأنشطة خاصة بالمرأة، وحيث أن الهيئة تعمل ضمن المهام الموكلة إليها لا تقوم بتوفير الخدمات الفردية الخاصة بل تعهد إليها الدولة اللبنانية بإعداد التقارير والخطط الوطنية الخاصة بتطبيق لبنان لالتزاماته الدولية”.
وأشارت، ردا على الخطأ حول طبيعة الهيئة الذي قد نتج بالنسبة إلى بعض وسائل الإعلام،عن عنوانها الإلكتروني الذي أوحى بأنها جمعية، إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تحويله من org إلىgov تأكيدا على هويتها الرسمية، وتصدر الهيئة هذا البيان التوضيحي، بهدف رفع الالتباس الذي يمكن أن يكون قد تكون لدى الرأي العام حول طبيعة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومهامها”.