أعلن المكتب الإعلامي للنائبة بولا يعقوبيان أن وكيلها القانوني المحامي لؤي غندور “قدّم ردًا على الدعوى المقامة ضدها من الوزير جبران باسيل، ووضع غندور مطالعة دستورية معمّقة في مسألة تطرح للمرة الأولى على القضاء وهي الحصانة النيابية في الدعاوى المدنية، بعد أن حاول باسيل المساس بركائز النظام الديمقراطي لهذه الناحية، واستهل غندور مطالعته بتوثيق زمني لواقع الفساد في لبنان وواقع قطاع الكهرباء وصفقات البواخر وملابساتها منذ العام 2009”.
وأضاف المكتب، في بيان: “وقد تضمّن الرد ادعاءً مقابلًا من يعقوبيان بوجه باسيل طلبت بموجبه تعيين خبير للتدقيق في الوثائق المبرزة وتحديد قيمة العمولات المدفوعة في صفقات البواخر وإلزام من قبضها بردّها إلى الخزينة”.
للاطلاع على المطالعة القانونية كاملة، الضغط هنا.