رأى وزير الثقافة محمد داوود أنه “يجب النهوض بالبحث العلمي في الجامعات العربية، وإدخال نتائج هذا البحث في الخطط التنموية العربية، من خلال دعم الجامعات، ومراكز البحث العربية وتعزيزها، على مستويات التمويل والتدريب والكفاءات والحاجات اللوجستية، بوصفها محركا رئيسيا للاقتصاد، وعامودا أساسيا، لتوليد المعرفة، في خدمة الأهداف الحضارية والتنموية.”
داوود، بمؤتمر أطباء الأسنان في النبطية، قال: “ما هذا المؤتمر إلا خطوة على طريق الألف ميل، في سبيل النهوض بالبحث العلمي وتطويره، من أجل مواكبة التقدم العلمي العالمي، ولنحجز لنا مكانا بين الدول المتقدمة علميا”.
وتابع: “ثمة اتفاق واسع بين المفكرين والباحثين العرب، وهذا محط اجماع، في هذا المؤتمر، على ضرورة النهوض أكثر، في المجال العلمي في الجامعات العربية، وضرورة الخروج بتوصيات، تلحظها الخطط التنموية العربية، خلال تأمين الدولة، لتمويل طويل الأمد”.
وأردف: “على الرغم من أن عدد براءات الاختراع العربية المسجلة (وعدد سكان العالم العربي يزيد على 330 مليوم نسمة)، قد شهدت قفزة مهمة بين عامي 2008-2013، من 99 براءة اختراع إلى 492 براءة. ولكن ذلك لا يشكل سوى 0.2% على المستوى العالمي. فماليزيا وحدها سجلت 566 براءة اختراع، وهي التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة. فذلك يعني أن معدل الإبداع في ماليزيا، يزيد 15 ضعفا، عن معدل الإبداع في الدول العربية مجتمعة”.
واستطرد: “كل هذه المؤشرات، تدل على استمرار ضعف منظومة الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي، ووجود مشكلات حقيقية تعيق تطورها وإنتاجها المعرفي، وتحجب مساهمتها الضرورية في التنمية والإبداع. فالجامعات والنقابات ومؤسسات البحث العلمي، تكتسب أهمية قصوى في تنمية الاقتصادات الوطنية، وتطوير الصناعات، وابتكار التقنيات والاختراعات”.
