رأى النائب الياس حنكش، ان المعركة الإصلاحية لابد من أن تصل الى النتائج المرجوة فيما لو سيقت بشكل علمي وممنهج، لكن ما نشهده اليوم مجرد اتهامات واتهامات مضادة توحي وكأنها معركة تصفية حسابات بين أركان السلطة، معتبرا أن ما هو ثابت وأكيد أن ليس الفاسد في الدولة هو فقط كاتب في محكمة، أو موظف صغير في دائرة رسمية، إنما هناك رؤوس كبيرة أبرمت صفقات وسمسرات بمئات ملايين الدولارات منذ الطائف حتى اليوم، ما يعني من وجهة نظر حنكش، ان المعركة الإصلاحية كبيرة لكنها حتى الساعة ضد مجهول أو مجهّل.
ولفت عضو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في تصريح لـ «الأنباء» الى ان أولى خطوات الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين ووقف الهدر في المال العام، تبدأ أولا بتحرير القضاء من الهيمنة السياسية عليه ومن المحاصصة في التعيينات والمناقلات، ومن استعماله أداة للضغط السياسي ولحماية فريق من الفرقاء، وثانيا بتفعيل أجهزة الرقابة، وما دونها خطوة أساسية «فعبثا يبني البناؤون»، مشيرا الى ان الخطيئة المميتة التي ارتكبتها القيادات السياسية بموافقة العهد ومباركته، هي تشكيل حكومة وفاق وطني كناية عن مجلس نيابي مصغر الأمر الذي قضى على مبدأ المساءلة والمحاسبة، «فمن يتهم من ومن يحاسب من؟».
وأكد حنكش، ان حزب الكتائب بانتظار ما ستنتهي اليه اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطة الكهرباء، ليبدي على أساسه رأيه وملاحظاته، مؤكدا أيضا ان حزب الكتائب سيكون أشرس المعارضين للخطة فيما لو تبين له وجود صفقة فيها أو سمسرة أو تحقيق مصلحة شخصية، مشيرا من جهة ثانية الى ان تخفيض قيمة الاستملاكات لصالح بناء معامل انتاج جديدة في سلعاتا من 200 مليون دولار الى 30 مليونا بذريعة وجود خطأ بمائة وسبعين مليون دولار، خير دليل على حجم السمسرات التي كان البعض يحققها دون أي رقابة ومحاسبة ودون أن يرف لهم جفن.
ولفت حنكش الى سؤال يطرح نفسه ويسأله كل لبناني، هل من أدخل البلاد في هذا الدهليز من الأزمات سيتمكن اليوم هو نفسه من إخراجها منه، وهل من عجز عن تركيب منقيات (فلاتر) لدواخين معمل الزوق الحراري قادر على إدارة معامل ومحارق جديدة، وهل من وعد اللبنانيين منذ 24 سنة بكهرباء 24/24 قادر اليوم على تحقيق هذا الوعد، نفس الوجوه أوصلت الدين العام الى 80 مليار دولار فهل ستتمكن هي نفسها من ان تكون المنقذ.
وعن التوجه الى إعادة النظر بالرواتب في سياق الإصلاحات المالية، قال حنكش: «من طلع الحمار على السطح.. ينزله» انها النتيجة الطبيعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب «الانتخابية» قبل الإصلاحات الجدية وقبل إيجاد التمويل الصحيح.