أعلن رئيس هيئة “الصحة حق وكرامة” النائب السابق اسماعيل سكرية، في مؤتمر صحافي حول موضوع الدواء وأوجه الفساد الإداري ان “ملامح تصحيح مسار السياسة الصحية بدأت تظهر مع إعلان وزير الصحة توجهاته الجدية لتخفيض الفاتورة الدوائية ومن الباب الصحيح، من حيث إلزام شركات الدواء تخفيض أسعارها كما مع الجيش اللبناني، واستيراد الأدوية المستعصية من دولة إلى دولة مما يوفر 40% من فاتورتها، مما يشجعنا على مطالبته بالاستيراد الوزاري المباشر للأدوية الملزمة لجمعيات لا تراقب، والأخطر في كلامه، إتهامه وزراء الصحة السابقين في محاباة شركات الدواء وتغطية أسعارها الجائرة، وهذه الأمور لطالما حذرنا منها عبر 22 عاما داخل مجلس النواب وخارجه وبشتى الأساليب وتعدد المنابر: اسئلة نيابية واستجوابات قضاء وتفتيش مركزي ومؤتمرات إعلامية ومحاضرات ودراسات وغيرها”.
وسأل: “أين أصبحت ملفات الأخبارات الوزارية بحقنا في القضاء، حيث ما زالت تنام في أدراجه، وأخطرها عام 2004 و2007 و2012 و2015؟ وأين وصلت تحقيقات التفتيش المركزي، خصوصا بالمذكرات الأربع التي رفعنا عام 2018، وبما أثرناه سابقا عن تورط المفتشين ع. م. و ن. م. ولو بالصمت طوال عشر سنوات؟ ولماذا تجاهل الجميع (وزارة وقضاء وتفتيشا مركزيا) ما ذكرناه مؤخرا حول اللجان السرية “اللجنة الثلاثية ” و”لجنة GSDP ” المسببين لارتفاع اسعار الدواء؟”.
وطالب بتنفيذ عملية إصلاح إداري جريئة، لأن من “راكم الفساد وأوصل الواقع الصحي الى ما هو عليه من فشل كبير في المؤسسات الإستشفائية الحكومية والمستوصفات والأطباء المراقبين، حسبما ذكره وزير الصحة في جولاته الميدانية، لا يؤتمن على حراسة تنفيذ توجهاته، بل قد يزرع الألغام وينصب الكمائن في الطريق، وبالاذن من أي حسابات، فإن صحة الناس تبقى الأولوية”.
كما طالب سكرية “الوزير جبق بتحويل ملفات من سبقه من وزراء الصحة إلى النيابة العامة المالية، فقد بات من حق الناس أن تعرف من شفط من جيوبها المليارات من الدولارات بغير وجه حق، عدا عن الأذى الذي لحق بصحتها”.
