سلم رئيس حركة “التغيير” ايلي محفوض كتابا الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبناني بشخص رئيسها باللغتين العربية والانكليزية، تضمن ملفا حول قضية المعتقلين في السجون السورية وأرفق كتابه بلوائح إسمية وتفاصيل عن ظروف الإعتقال والإحتجاز القسري.
وجاء في كتاب محفوض: “نتوجه من جانبكم الكريم بصفتكم رئيسا للجنة الصليب الأحمر الدولية الحركة الإنسانية الأكبر والأوسع في العالم، والهادفة الى التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية وحماية أرواح البشر وصحتهم، واحترام كرامة الإنسان، وأنتم المطلعون على أوضاع لبنان ميدانيا خاصة خلال سنوات الحروب التي عصفت به وتحديدا طوال فترات وقوعه تحت نير الإحتلال السوري منذ العام 1976 ولغاية إنسحاب جيش هذا الإحتلال بتاريخ 26 نيسان 2005”.
محفوض، وخلال مؤتمر صحافي عقده الاحد، قال: “خلال تسع وعشرون سنة من الإحتلال السوري للبنان حصلت مجازر وإرتكابات ترقى الى مستوى الجرائم الإنسانية لا بل الإبادات الجماعية حيث إرتكب هذا الإحتلال وعملاؤه فظائع بحق مدنيين آمنين في العديد من المناطق والقرى اللبنانية ومن مختلف الطوائف ولعل أبشع هذه الجرائم كان يوم 13 تشرين الأول 1990 عندما إجتاحت القوات السورية آخر المعاقل الحرة والتي لم تخضع سابقا لسيطرة الإحتلال حيث إرتكب عسكر الإحتلال السوري جرائم طالت العشرات وحصلت إعدامات ميدانية بحق مدنيين وعسكريين.
وقد ترافق مع هذه الإرتكابات أعمال إعتقال وخطف للعشرات حيث تم سوق هؤلاء الى داخل الأراضي السورية، وإستمر جيش الإحتلال بأعمال الخطف والإعتقال بحق لبنانيين واقتيادهم الى المعتقلات والسجون السورية طوال فترة خمس عشرة سنة، ومعظم هؤلاء لا يزال مصيرهم مجهولا ولم تتعاون القيادة السورية بأي شكل من الأشكال برغم كل التحركات والمطالبات للكشف عن مصير هؤلاء الذين يقبعون حتى اليوم في سجون ومعتقلات أشبه بالجحيم وخاصة أن النظام في سوريا يقوم على الإستبداد والظلامية والقهر في مقارنة مع أعمال التعذيب التي أنزلها بحق المعتقلين السياسيين وغير السياسيين، ولعل الشهادات التي عاد بها بعض المحررين من لبنانيين سبق واختطفوا واعتقلوا من قبل أجهزة الإستخبارات السورية كانت أشبه بالأفلام التي لا يمكن أن يتخيلها إنسان في القرن الواحد والعشرين”.
وأردف: “إستطاعت بعض الجمعيات والمنظمات المعنية بقضية المفقودين والمخفيين قسرا والمخطوفين في سوريا من إجراء إحصاء شبه دقيق عن أعداد اللبنانيين المعتقلين في أقبية السجون السورية بحوالي 622 (ستماية وإثنان وعشرون) لبنانيا يتوزعون على عدد من السجون والمعتقلات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: صيدنايا – تدمر – المزة – دمشق – حلب – عدرا – حماة – السويداء – حمص – فرع فلسطين أو كما يسمونه إصطلاحا فرع 235 وهذا المعتقل يقال أن من يدخله يعتبر ميتا”.
وتابع: “إنني أتوجه اليكم اليوم بوصفكم تشاركون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفة مراقب في أعمال الجمعية العامة وهذا سوف يعطيكم مزيدا من الزخم والدعم اللازمين للقيام بمهمتكم الإنسانية مدعومين من قبل المنظمة الدولية التي تتمثل فيها معظم دول العالم.
ولعل معاناة عائلات المعتقلين التي طال أمدها باتت بحاجة ماسة لمن يؤمن لها معلومات عن مصير أبنائها حيث لا يعلم هؤلاء ما اذا كانوا على قيد الحياة أم أنهم ماتوا تحت وطأة التعذيب، أتقدم منكم وبما تتمتعون من قدرات إنسانية لولوج هذا الملف كي تكشفوا عن مصير مئات من اللبنانيين ، من حقهم أن يتحرروا في حال كانوا لا يزالون في المعتقلات، ومن حق ذويهم أن يعرفوا مصير أبنائهم، أما وفي حال الوفاة فمن الواجب إسترجاع الجثامين نظرا لقدسية هذه المأساة التي طال أمدها دون جدوى.
أتقدم منكم طالبا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكافة أجهزتها وطواقمها العاملة ميدانيا كي تبادر لإرسال لجنة تحقيق وتقصي الى الأراضي السورية بحثا عن مصير مئات من اللبنانيين الذين إعتقلتهم القوات السورية إن من داخل لبنان أو أثناء تواجدهم في الأراضي السورية”.
وختم محفوض آملا من اللجنة في “إعتماد كافة الآليات في مجال الإحتجاز وإجراء تقييمات شاملة عن أوضاع اللبنانيين المعتقلين في سوريا”.