عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اجتماعا في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار “cersa”، مع اتحادات نقابات النقل ونقابة اصحاب شركات ومؤسسات التاكسي والمعنيين بالقطاع، بعد تعليق العمل بقراره المتعلق بوصول سيارات التاكسي الى حرم المطار.
ولفت فنيانوس الى ان “القرار الذي صدر منذ ايام لإيصال الناس الى بيوتهم بالطريقة التي يريدونها، وضع بالتنسيق مع اتحادات النقل في لبنان، أي أصحاب سيارات التاكسي والنمر العمومية الحمراء التي يبلغ عددها 34 الف سيارة على الأراضي اللبنانية”، مشيرا الى ان “الهدف من تنظيم قطاع النقل هو ان يختار كل انسان السيارة التي يريدها”.
وأوضح انه “لمس من اتحادات النقل كل التجاوب والقرار صدر بتاريخ 1/4/2019 وحينها باشرنا بتنفيذه، انما أسيء تفسير النص”.
وقال: “خلال تنفيذ القرار ظهرت لنا بعض الثغرات، وكما قلت سابقا سنعلق العمل فيه الى حين التوصل بشكل نهائي الى ما يناسب الجميع، ويختار المواطن وسيلة النقل التي يريدها.
واضاف: “وجهت الي انتقادات واتهامات كثيرة عبر التواصل الاجتماعي، انما هي مغايرة تماما للحقيقة والصدقية”.
وأوضح انه “يوجد 240 تاكسي في المطار، وكل واحد يصور لي أن من بينهم من يتلاعب بالعداد، وآخر يستلم المواطن من المطار ويسلمه الى سائق آخر. لقد قلت هناك 34 الف تاكسي مسجل في النقابات، كما يوجد 29 شركة تاكسي خاصة مسجلة في المديرية العامة للنقل البري والبحري، وقد حاولنا ايجاد آلية تسمح لكل هؤلاء بالدخول الى المطار، ولم يكن في ذهني أبدا ان شخصا سيضطر الى جر عربة الحقائب مسافة 200 أو 300 متر حتى يصل الى حاجز الجيش ويأخذ تاكسي. وكان من المفترض أن نعمل على ايصال السيارات الى مدخل المطار”.
وأشار الى ان “لدى كل الموجودين في هذا الاجتماع النية في التعاون والتعاطي بروحية ايجابية لإيجاد الحل المناسب بين النقابة وأصحاب شركات التاكسي، لذلك ممنوع اتهام اي أحد في هذا الموضوع، كما ان اتحادات النقل إقترحت علي اعتماد بطاقة أو ورقة لدخول المطار، وأصر علي بسام طليس ان تكون هذه البطاقة مجانية. عندها تمت طباعة الدفاتر على نفقتهم وتم الاتفاق بين النقابات واتحادات نقابات النقل على ذلك. واليوم اخبرتني هذه الاتحادات بأنها لم تعد بحاجة الى الدفتر، إنما المهم تنظيم قطاع النقل، وأنا مصر على تنظيم عمل التاكسيات، وإذا كان لا بد من الدفتر فعلينا التفكير بطريقة حول كيفية ايصالها الى كل سائق في لبنان، ليكون كل شيء منظما لخدمة المواطن”.
وأكد فنيانوس القيام “بتوسعة المطار من خلال الأموال المصروفة من قبل مجلس الوزراء والتي تبلغ قيمتها 18 مليون دولار”، مشيرا الى أن “هذه التوسعة بحاجة لهبة جديدة، لكي نرى المطار بحلة جديدة تبعا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.
وقال: “قبل الهجوم على القرار نتمنى قراءته بكل وضوح لمعرفة انه يحق لكل الناس الدخول الى المطار بطريقة منظمة وليس بعشوائية”، واعتبر ان “اجتماع اليوم كان مثمرا والجميع تحدث بصراحة ملفتة، وكان هناك تجاوب من الجميع”.
واعلن فنيانوس عن “تشكيل لجنة من قبل الأشخاص المعنيين، وستعقد اجتماعات متلاحقة الى حين التوصل الى قرار مشترك لتنظيم هذا القطاع، تحت شعار “وصول المواطن الى منزله بأي وسيلة”، وأكد ان “الوضع عاد الى ما كان عليه قبل قراري الأخير”.
من جهته، أشار بسام طليس الى ان “المشكلة في القرار كانت بالتطبيق، على الرغم من اننا كنا منذ اللحظة الأولى نبحث عن تنظيم قطاع النقل لخدمة المواطن. وكل ما تم تداوله من صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أؤكد ان نسبته من 95 الى 97% غير صحيح، وأنا مستعد للقيام بجولة مع الاعلاميين ومسؤولي المطار لثبات ان الواقع شيء والكلام شيء آخر”.