قال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ”الجمهورية” أنه يأمل في أن يقرّ مجلس الوزراء الخطة الكهربائية الاثنين، بعد تثبيت بعض التعديلات والإضافات التي أدخلت عليها.
وشدّد على “أنّ الخطة هي كلّ متكامل لا يتحمل التجزئة، وبالتالي يجب تطبيقها بنحو متكامل ووفق روزنامة زمنية دقيقة ومنتظمة، لأنّ أي خلل في حلقاتها المتصلة من شأنه أن يؤثر سلباً على أحد أهدافها الأساسية، وهو خفض العجز المالي”.
وأكد حاصباني “أنّ غالبية مكوّنات مجلس الوزراء متفقة على وجوب الاستعانة بإدارة المناقصات لضمان سلوك الخطة المسار الصحيح”، مُنبّهاً الى “انّ خيار اللجنة الوزارية ليس عملياً ولا واقعياً، لأنها غير ذي صفة وليست الجهة الصالحة لإجراء المناقصات”.
وقال: “يجب أن تُناط المناقصات بالإدارة الرسمية المختصة، على أن تتولى اللجنة الوزارية الإشراف والمتابعة، إنما من دون أن يكون لها دور تنفيذي أو تقريري”.
