أكد وزير الزراعة حسن اللقيس أن “لبنان لم يقرع أبواب سوريا إلا وكان الصدى ورد الفعل إيجابيا”، مشيرا إلى أن “الوزارة تتابع عملها وخطواتها بجدية وثبات لتأمين الأسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية، وبعد السعودية الوجهة ستكون الى سوريا، وفي 20 الحالي إلى الأردن”.
وأضاف، خلال استقباله “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية”: “التفاهمات التي نقوم بها مع الدول الشقيقة والصديقة هي لمصلحة القطاع الزراعي وننبه إلى أن الاستنسابية في العلاقات لا يمكن أن تكون بين الدول، كما لا يمكن التنكر للتاريخ والجغرافيا في العلاقة مع سوريا، فهي الخيار الأفضل لتصدير المنتجات الزراعية برا مقابل الكلفة المضاعفة والمخاطر على البضائع المصدرة بحرا، فالتعاطي يجب أن يكون ايجابيا لمصلحتنا جميعا حتى للمختلفين معها، نحن ليس لدينا حسابات خاصة فمصلحة المزارعين هي أولويتنا”.
وأوضح أنه “يفضل توزيع المساعدات والدعم عبر التعاونيات تبعا لتصنيفها”، لافتا إلى أن “برنامج زراعة الأعلاف وإنتاج الحليب أصبح ملفه في مجلس الوزراء”.
وأعلن أن “وزارة الزراعة رفعت إلى مجلس الوزراء لائحة بجميع الاحتياجات والمساعدات للقطاع الزراعي وتم إقرار وضعها على جدول المناقصات”، مشيرا إلى أنه رفع أيضا “طلبا للموافقة على توزيع بذار القمح مجانا على المزارعين”.
وذكر أن “إعادة الدعم لزراعة الشمندر السكري كانت مدار بحث في اللجنة الاقتصادية الوزارية، وتم توضيح النقطة الرئيسية المتمثلة في أن المزارع كان يبيع إنتاجه للتاجر بسبب التأخير بمواعيد الاستلام والدفع”، مشيرا إلى أن “الوزارة وضعت برنامجا واضحا للمنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بموجب إجازات وحصرها بالتي تنافس الإنتاج المحلي اللبناني”.
من جهة أخرى، بحث اللقيس مع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض ومزارعي الوزاني في حاجات المنطقة والمشاكل، وتطرق البحث إلى ملف السدود والبحيرات، فأبدى “استعداد الوزارة لدراسة إمكانية إنشاء بحيرة في سهل الخيام”.
وأشار إلى أن “مشاكلهم تتشابه مع مشاكل القطاع الزراعي ككل”، مبديا الاستعداد “لتلبية مطالبهم ومساعدتهم في مختلف المجالات”.
وأعلن أن “وزارة الزراعة بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء ستشتري معدات جديدة لرش المبيدات بالمروحيات لمكافحة الآفات الزراعية التي تتم بالتعاون مع الجيش اللبناني”.
وبعد اللقاء، أكد فياض أنه “تم التركيز على الوضع الزراعي في منطقة الوزاني والجنوب وكان عرض لواقع الزراعة في البقاع”.
وأضاف: “أتينا لأن هناك حالة طوارئ زراعية يجب أن تعلن في ما يتعلق بالمرض الذي يجتاح الزيتون في الجنوب بصورة أساسية كما في البقاع، مرض عين الطاووس وفي أسابيع قليلة أهلك 70% في بعض المناطق من أشجار الزيتون. هذا الأمر يستدعي حركة عاجلة والوزير أعلن ان الوزارة بصدد شراء بعض الآلات التي تستخدم بالطائرات بحيث تتم المكافحة على مناطق واسعة ولكن لأسباب لها علاقة بالبيروقراطية الإدارية، الوضع يحتاج الآن إلى حركة عاجلة على الأرض بانتظار الخطوة الاستراتيجية عبر الطائرات”.
وأضاف: “نحن شرحنا المشكلة والوزير وعد بالمعالجة، وأنا الآن أعيد مناشدة مجلس الوزراء ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ موسم الزيتون في الجنوب وفي مناطق أخرى. لقد استفاض المزارعون في شرح حاجاتهم لبعض الأدوية الزراعية بصورة عاجلة لمعالجة بعض الأمراض التي تحتاج إلى تحرك عاجل. وتحدثنا أيضا في موضوع زراعة القمح والحل لتنظيم هذا القطاع لكن لا يجوز استثناء أي منطقة غير ممسوحة من زراعة القمح”.
وتابع: “كذلك تطرق الحديث باستفاضة إلى الحاجة للتصدير عبر سوريا ومعبر نصيب، وطرح المزارعون موضوع ارتفاع الرسوم التي تفرض عبر سوريا وارتفاع كلفة الحاوية من حوالي 400 إلى 1400 دولار. وفي ما يتعلق بالموز، فقد ارتفعت الرسوم أضعافا مضاعفة وكل حاوية حوالي 4000 دولار رسوما”.
وأردف: “اللقيس وعد بمعالجة ملف النقل البري خلال زيارته إلى سوريا على أن يتم البحث في كل الموضوعات. هناك حاجة ماسة لفتح هذا المعبر (معبر نصيب) وتنظيم التدفق الحر وغير المكلف عبره كما كان الحال في السابق”.
ووضع فياض الاجتماع تحت عنوان “بداية اتصال مباشر ما بين المزارعين والوزارة والوزير”، لافتا إلى أن “هذا الأمر سيستكمل على المستوى العملي”.