أكد النائب إيهاب حمادة أن ورأى أنه “لا يمكن تحريك عجلة الاقتصاد في بلدنا إن لم يكن موضوع محاربة الفساد في سلم الأولويات، خاصة وأننا في ظل أزمة اقتصادية ومالية حقيقية لا يستهان بها. فلا يمكن لبلدنا النهوض دون اعتماد سياسة ورؤية اقتصادية تلحظ دعم القطاعين المنتجين الزراعة والصناعة، لأن النظام الاقتصادي الريعي أوصلنا إلى الأزمة التي يعيشها لبنان واللبنانيون جميعاً”.
وجاء كلامه خلال حفل التكليف السنوي للذكور الذي أقامته ثانوية المهدي في بعلبك.
وقال حمادة: “نحن رفعنا شعار محاربة الفساد، و كان البعض يقول اننا لن نستطيع ان نحقق ولو جزءاً من جزئيات الانتصار على الفساد، ولكننا نشهد اليوم فتح مجموعة من الملفات في مختلف القطاعات الإدارية والتربوية والوظيفية والأمنية والقضائية، وفي المؤسسات كافة، تترافق مع إعلان شريحة كبيرة من اللبنانيين، وخصوصا من هم في موقع المسؤولية وإدارة هذا البلد والمهتمين بالشأن العام، بانهم مع محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين مهما علا شأنهم، وبدأنا نشهد الكثير من التجليات في هذا المضمار، فالعجلة انطلقت، وسوف تستمر بعزم وإصرار وتصميم، وبدأ المفسد يشعر بأنه مراقب وسوف يحاسب، وإننا نثمن عاليا موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتأكيده بأن لا غطاء على أحد من الفاسدين، ولا يعتقد أحد أنه أكبر من المثول أمام القضاء”.
وأضاف: “علينا ضبط القطاعات والإنفاق، وإعادة صياغة الأولويات، حتى لا يتجه البلد نحو الهاوية. ونحن بدورنا مستمرون في عملنا ومشاريعنا لصالح تحقيق الإنماء المتوازن، وتطال رؤيتنا خطة متكاملة تشمل مجالات متعددة ومنها التعليم الجامعي، الصحة والاستشفاء، الضم والفرز، المنطقة الاقتصادية، السدود بخاصة سد العاصي، والحفاظ على البيئة ومصادر المياه، إضافة إلى سائر الخدمات”.