أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عز الدين “على ضرورة تنفيذ القوانين غير المنفذة كمدخل لمكافحة الفساد ووضع حد لمسارات الهدر”، كما دعت “إلى الإسراع في اقرار الموازنة مع ضرورة خفض العجز فيها، من دون تحميل المواطنين كلفة هذا الخفض”.
كلام عز الدين جاء خلال رعايتها إحتفال نظمه موقع الجنوب في باريش، لمرور سنتين على إطلاقه، في حضور فاعليات اعلامية وثقافية واجتماعية.
ورأت “أن التطور الهائل الذي شهدته وسائل التواصل والاعلام، أدى الى فتح ابواب جديدة امام خطاب جديد حيث تغيرت طبيعة الجمهور ومحتوى الرسائل السياسية والاجتماعية والثقافية، وأصبح تأثير الاعلام الجديد بمثابة عامل حاسم في تشكيل الرأي العام واتخاذ القرارات وحسم الخيارات على مختلف المستويات”.
ولفتت الى “ان الواقع الذي نعيشه يشكل دليلا ملموسا على كيفية تحريك الرأي العام ودفعه نحو اتجاهات محددة من خلال تناقل المعلومات المصورة والنصية، والتي في كثير من الاحيان، تكون مفبركة ومشوهة”.
واعتبرت “ان وسائل الاعلام الحديثة، ساهمت في خلق مجتمعات مفتوحة مشرعة على التغييرات والتحولات بشكل غير مضبوط وبما لا يمكن التنبؤ به، وهو واقع ينطوي على مخاطر عديدة لكونه يساهم بتعزيز النزعة الفردية والنمط الاستهلاكي ويضع المتلقي امام كم من المعلومات السريعة والمضللة، لافتة الى انه “يؤسس للنزاعات والصراعات، لكنه من جهة أخرى، ينطوي كذلك على الكثير من الإيجابيات اذا تم استثماره من خلال الإستخدام الفعال والبناء لهذه الوسائل، بما يساهم في عمليتي الإبداع والابتكار”.
ودعت العاملين في المجال الإعلامي والإلكتروني “الى التدقيق الدائم في المعطيات التي ترسل وتبث وتنشر، وعدم الاستعجال تحت ضغط السبق”، ولفتت “الى ان التسرع من قبل بعض وسائل الاعلام كاد أن يدخلنا في اوضاع لا تحمد عقباها”، مشددة “على ضرورة التزام المواقع الاخبارية المصداقية والشفافية في نقل المعطيات، للمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من خلال إطلاعهم على الاحداث واشراكهم في فهم الامور وادراكها، الأمر الذي يتطلب ادارة رشيدة وحكيمة ورقابة ذاتية على ما ينشر ويوزع”. وقالت:”كما يتطلب تحلي الاعلاميين بالمسؤولية الاجتماعية والتزامهم بقضايا المجتمع ضمن وسائل الإعلام التي يعملون فيها، وتزويد الجمهور بالمعلومات الدقيقة والصادقة والمتوازنة”.
وأشارت “الى ضرورة الانتقال من الاعلام التقليدي الاستهلاكي الى تبني مفهوم الاعلام التنموي، الذي يهدف الى خلق مواقف واتجاهات صديقة للتنمية تهيء الظروف الاجتماعية والثقافية والنفسية لاستجابة المجتمع للخطط التنموية، وهو ما نحن بأمس الحاجة اليه في لبنان”.