رأت نقابتا الصحافة والمحررين، بعد اجتماع استثنائي لهما بحثتا خلاله في الأوضاع التي يمر بها قطاعا الصحافة والإعلام وما يواجههما من تحديات، أن على “الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في دعم قطاعي الصحافة والإعلام، وهي مطالبة بحماية المهنة التي واكبت تاريخ لبنان الحديث وشكّلت ذاكرته الوطنية ورأس حربة الحرية والديمقراطية، وقدّمت عددًا كبيرًا من الشهداء”.
وأضافتا، في بيان: “على الدولة الإيفاء بالتزاماتها تجاه النقابتين واحترام القوانين التي تثبت حقهما، وتفعيل التقديمات للصحافيين والإعلاميين أسوةً بالدول الراقية”، وأعلنتا أنهما “ستتقدمان بمذكرة شاملة إلى المسؤولين المعنيين تتضمن كل المطالب التي من شأنها ممارسة المهنة والعاملين فيها”.
كما أعلنتا “إطلاق ورشة تشريعية من قبل محامي النقابتين لوضع مشروعات القوانين لتحصين المؤسسات والعاملين فيها بحوافز وتقديمات تساعدهم على مواكبة الأعباء في هذه الاحوال الصعبة”.
ورحبتا بما “ورد في بيان نقابة المحررين الأخير لجهة الشروع بتلقي طلبات العاملين في قطاعات الإعلام المرئي، المسموع والإلكتروني، والترتيبات الجارية لتنسيب الزملاء غير المضمونين إلى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والأمومة”.
