اتهمت لجنة متابعة التأمين الإستشفائي في نقابة المحامين في بيروت بعد إجتماعها برئاسة النقيب السابق المحامي عصام كرم النقيب أندره شدياق، رئيس نقابة القانون، نقابة بيروت أم الشرائع، بالعمل على مخالفة القانون عبر اتخاذه في مجلس النقابة قرارا في موضوع خطير يتعلق بإستشفاء المحامين وصحتهم بـ4 أصوات من أصل 12 عضوا كانوا حاضرين فصار النقيب يستحق لقب “نقيب أكثرية الأربعة أصوات”، مثلما كان استحق سابقا إسم “نقيب إقفال أبواب “بيت المحامي” في وجه المحامين”.
وسجلت اللجنة أن مجلس النقابة المنعقد في تاريخ 5 نيسان 2019 كفن القرار المخطئ السابق المخالف للقانون بقرار مخطئ أكثر، إعتبر أن القرار المتخذ بأربعة أصوات من أصل 12 كانوا حاضرين هو قرار قانوني، مذكرة بالمادة 58 من قانون تنظيم مهنة المحاماة القائلة إن القرارات في مجلس النقابة تتخذ بالغالبية وهذه الغالبية إما أن تكون مطلقة، فيصير لزاما توافر 7 أصوات من أصل 12، وإما أن تكون نسبية، فيصار، إذ ذاك، إلى احتساب عدد الحاضرين أما وقد كان الحاضرون في الجلسة التي اتخذ فيها قرار إلغاء الكفالة من عقد التأمين 12 عضوا، فبأي منطق يمكن اعتبار القرار المتخذ بأربعة أصوات من أصل 12 صوتا، قرارا قانونيا.
وتوجهت الى “نقيب المحامين أندره شدياق: يا حضرة النقيب، هل يجوز أن تصل الأمور النقابية في أيامك إلى هذا المستوى؟ تصارحك اللجنة، آسفة، بأن معركة المحامين معك صارت معركة مستوى”.