بالنسبة لملف التعيينات لم يعرف متى سيُطرح على مجلس الوزراء، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم الاحد الماضي، والمجمد منذ مدة بسبب الخلاف السياسي على النائب الدرزي للحاكم، حيث يطرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اسم فادي فليحان، ويطرح رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان اسم مجيد جنبلاط، وهو عضو مجلس ادارة كازينو لبنان وكان يشغل سابقا منصب نائب الحاكم. بدلاً من سعد العنداري الذي كان يشغل الموقع الدرزي. علما انه جرى التوافق على التجديد للنواب الثلاثة الاخرين، السني محمد بعاصيري والشيعي رائد شرف الدين، والأرمني هاروت صموئيليان.
لكن المصادر المطلعة لاحظت ان الحديث عن التعيينات تواكب مع الحملة التي شنّها وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكأن هذه الحملة جاءت لتغطية مسألة الخلافات السياسية على تعيينات نواب الحاكم، وكانت موضع استهجان من مسؤولين سياسيين يُدركون أهمية الدور الذي يضطلع به سلامة والدعم الذي يحظى به محلياً ودولياً، باعتباره الضامن للاستقرار النقدي، إلا ان ما بدد المخاوف هو ما تردّد عن ان رئيس ”التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لم يكن راضياً عن موقف بطيش، خاصة وانه أحرجه عندما أكّد في مؤتمره الصحفي الأخير انه يتحدث من موقعه الحكومي كوزير للاقتصاد ومن موقعه الحزبي. وترددت معلومات ان باسيل طلب إلى جميع مسؤولي التيار عدم المشاركة في هذه الحملة.