شددت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق على “أننا كوزارةِ تنمية بالتعاونِ مع التفتيش المركزي، ندفعُ من خلال مشروعِ تقييمِ الأداءِ القطاعي والتنظيمي للادارات العامّة القطاعَ العام الى الأمام، ولن نألوَ جهداً لإيصال مشاريعِنا وأدائِنا كافة لبرِّ الأمان”.
وأضافت شدياق، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية لعرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع “تقييم الأداء القطاعي والتنظيمي” الذي يعتبر تجربة رائدة شملت ست وزارات: “يرتكزُ هذا المشروع على تقييمِ أداءِ الإداراتِ العامة (تنظيمياً وقطاعياً) بناءً على مؤشراتِ أداءٍ تمَّ وضعُها بالتشاركِ والتعاونِ بين الإداراتِ المعنيةِ والمفتشين المعنيين من إداريين وهندسيين وتربويين وماليين”.
واعتبرت “ان المفهومَ الحديث للإدارة هو مفهومٌ مبنيٌ على خطط ٍوأهدافٍ ونتائجَ قابلة للقياس. ولهذا، هناك ضرورةٌ لمواكبة هذا المفهوم الذي يَفرضُ علينا التأكُّدَ من حسنِ الإنتاج وجودةِ الأداء، عبر إتبّاعِ طرقٍ حديثةٍ قائمة على نظامٍ علميٍ وموضوعي، يعتمدُ مؤشراتٍ ومعاييرَ دقيقة تسمحُ بقياسِ ما هو محقَّقٌ ومعرفةِ ما هو غيرُ مُحقَّقٍ بهدفِ تصحيحِ المساراتِ والوقوفِ عند نقاطِ الضعفِ والقوةِ في الإدارات وضعِ هذه النتائج بتصرفِ الحكومة حتى تكونَ على بيّنةٍ من وضعِ الإدارة من خلال قاعدةِ البياناتِ التي يجبُ الرجوعُ إليها لبناءِ خطةِ إصلاحٍ وتنميةِ إدارية”.
كما أعلنت شدياق عن أسماء الوزارات الأربعة الجديدة التي ستنضم إلى المرحلة الثانية من المشروع وهي: وزارة العمل، وزارة البيئة، وزارة الززراعة ووزارة الإتصالات.
عطية
من جهته، أشاد عطيّة بالتعاون الذي أبدته الوزارات الرائدة التي شاركت في السنة التجريبية الأولى لبرنامج “تقييم الأداء القطاعي والتنظيمي” لعام 2017. وأشار إلى ان هذا البرنامج القائم على مؤشرات أداء رئيسية وفرعية وسمح للوزارات المشاركة تفعيل رقابتها الذاتية وقياس مستوى ادائها، بهدف تحسينه عن طريق الأخذ بتوصيات التفتيش المركزي لمعالجة مكامن الخلل في عملها.
