أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من كانون الأول المقبل.
وأوضحت أرديرن أن التحقيق سيبحث فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد فرضت تدقيقا على الجاليات الإسلامية على حساب الجماعات اليمينية المتطرفة.
وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة منفذ الهجوم، واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب “غير ملائم” للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.
وقالت أرديرن للصحفيين في البرلمان إن “اللجنة الملكية تلعب دورا حساسا في استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل كامل خلال الفترة السابقة للهجوم ولضمان عدم حدوث مثل ذلك الهجوم مرة أخرى مطلقا”، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا.
وسيرأس اللجنة وليام يونغ القاضي في المحكمة العليا بنيوزيلندا، والذي سيتم منحه إذنا أمنيا بالاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة أجهزة المخابرات النيوزيلندية.