سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس استنابة قضائية كلّف فيها كافة الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة العسكرية، مديرية مخابرات الجيش، مديرية امن الدولة، فرع التحقيق في الامن العام، فرغ المعلومات، الجمارك إبلاغه بأي رشاوى مالية تقاضاها عسكريون وضباط بمواضيع حفر آبار ارتوازية من دون الاستحصال على تراخيص من وزارة الطاقة والمياه، مما أدى إلى تلوث المياه الجوفية وسمح بمخالفات بناء والبناء في الاملاك العمومية وإشغالها لاسيما في قضاء المنية، حيث تفيد المصادر بأنه تم الاعتداء على جميع عقارات الدولة والبناء عليها في الفترة الاخيرة.
كما أبلغ مفوض الحكومة تعميم هذا التكليف على جميع المحافظات وإجراء مسح لهذه المخالفات وإبلاغه بنتيجة التحقيقات.
