عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري لـ”سبل الوقاية والحدّ من الكوارث التي تشكل مسؤولية كبيرة”.
وأكدت، خلال اللقاء، “استمرار دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص”.
كما هنأته على طريقة إدارته للأزمات التي يمر بها لبنان.
كما التقى الحريري، في السراي الحكومي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل الذي شكره على “دعم لبنان لترشحه لهذا المنصب والدور الذي لعبه إلى جانب الدول العربية في هذا الإطار”.
كما أطلعه على “خطط الاتحاد فيما يتعلق بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة في مجالات التجارة والطاقة والتعليم العالي”.
وأكد كامل “استعداد المنظومة التي تحظى بتأييد 43 دولة إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية لدعم لبنان في كل ما يتصل بخطط الحريري الذي يعمل بجهد لرفعة لبنان اقتصاديا واجتماعيا”.
من جهة أخرى، التقى الحريري رئيس المجلس العالمي للمياه لواك فوشون على رأس وفد من أعضاء المجلس في حضور مستشاره النائب السابق عمار حوري ورئيس مؤسسة إبراهيم، النائب السابق ناصر نصرالله وحضور عضو المؤسسة النائب السابق محمد قباني وعدد من الأعضاء والمستشارين.
وبعد الاجتماع، قال فوشون: “نحن نمثل المجلس العالمي للمياه الذي يعقد اجتماعا لمجلس إدارته في بيروت، ومسرورون للقائنا الحريري الذي وجهنا إليه نداء نطلقه دائما إلى جميع المسؤولين بأن المياه بحاجة لإرادة سياسية ولقرارات كبيرة تمكنها من أن تصبح أولوية في الأجندة السياسية والحكومية”.
وأضاف: “تمكنا خلال الزيارة من الاطلاع على اختبارات المهندسين والاختصاصيين في مجال المياه في لبنان وتبادل وجهات النظر حول مواضيع تقنية منها تخزين المياه وتمويلها بوجه التعديات التي تتعرض لها، سواء كان ديموغرافيا أو بسبب التغيير المناخي”، متابعا: “نعمل في المكتب بهدف التوصل إلى حلول لهذه المسالة بالتعاون مع اختصاصيين في لبنان بهذا المجال”.
من جهته، قال النائب السابق ناصر نصرالله: “تشرفنا بلقاء الحريري باسم مؤسسة إبراهيم عبدالعال للتنمية المستدامة وهيئة مكتب المجلس العالمي للمياه الموجود في لبنان حاليا والذي يعقد اجتماعه يوم الأربعاء المقبل في بيروت”. وأشار إلى أننا “ناقشنا مع الحريري رؤية المياه في العالم وفي المنطقة العربية خاصة”، آملا أن “نتمكن من خلال التعاون بين المؤسسة والمجلس العالمي للمياه في المساعدة على وضع رؤى مستقبلية للبنان”.
وطلب، في الختام، أن “يتمكن قانون المياه والذي يعاد النظر فيه من خلال بحثه في المجلس النيابي، أن يضع في المستقبل رؤية كاملة للمياه في لبنان للإدارة الرسمية وللقطاع الخاص”.