كتب د. مازن ع. خطاب في صحيفة “اللواء”:
تنعقد جلسات مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، عندما تكون بنود جدول الأعمال دسمة، وتُعقد الأقل أهميةً في السراي الكبير، بينما يسود الهدوء أروقة المقر المخصّص أصولاً لمجلس الوزراء، الخالية منذ أكثر من عقد، وهو الذي يتحيّن موعد عودة شاغليه حتى لا يبقى مهجوراً، تنفيذاً للفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور، التي نصّت على أنْ «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص، ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر»، والذي حدّده اتفاق الطائف، داعياً إلى وجوب انعقاد مجلس الوزراء فيه بحسب النص القائل إنّ «مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص»، إضافةً إلى مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2522 لعام 1992، الذي نص في المادة 6 منه على أنّ «ينعقد مجلس الوزراء دورياً في مقره الخاص». ويقع المقر الخاص لمجلس الوزراء في شارع المتحف.
في عام 2009، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك اللواء عصام أبو جمرة المكتب المخصّص لنائب رئيس مجلس الوزراء في احتفال أُقيم بالمناسبة في مقر مجلس الوزراء في المتحف. إلا أن انعقاد مجلس الوزراء في مقرّه الخاص توقف بسبب الحالة الأمنية التي عاشها لبنان منذ العام 2005 إثر اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري، وما تبعه من موجة الاغتيالات وعدم الاستقرار الأمني، فأصبحت الجلسات التي يحضرها رئيس الجمهورية تُعقد في قصر بعبدا فيما تُعقد الجلسات في غيابه برئاسة رئيس الحكومة في السراي الكبير.
وكان هناك خطّة لإعادة تأهيل مقرّ الحكومة في العام 2012، قال حينها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك سمير مقبل: «سنحاول أن نجعل المقر ملائماً، إذ انه بوضع سيئ وغير قابل للجلوس فيه»، مشدداً على أنّ «قرار تأهيل هذا المقر هو بغاية الضرورة»، ولافتاً إلى أنّ «الخرائط جاهزة وهي بحوزة وزارة الأشغال والتنفيذ ينتظر دفتر الشروط في الوزارة»، لكن منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، بقي هذا الكلام حبراً على ورق.
ومع استقرار الوضع الأمني في لبنان وإزالة المربّعات الأمنية والعوائق الاسمنتية، أصبح من الضروري رفع الحظر الأمني على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقره الخاص إنفاذاً للدستور، وبالتالي تنفيذ مشروع تأهيل هذا المقرّ بأسرع وقت وافتتاحه بأقرب موعد.
يبقى السؤال الأهم عن دستورية القوانين التي صدرت خارج مقر مجلس الوزراء الخاص طوال العقد الماضي ولم تزل!