أعلن وزير الصناعة وائل ابو فاعور أن الوزارة حددت مهلة تتدرج من شهرين الى 6 اشهر للمصانع للقيام برفع الضرر الكامل عن نهر الليطاني ولكن في مجرى الكشوفات التي تقوم بها للكشف حالات ضرر داهم وكبير لا يمكن معه التزام المهل، وبالتالي تقوم وزارة الصناعة باجراءات واعطاء مهل قصيرة لأيام قليلة او اجراءات اقفال.
أبو فاعور، وبعد مشاركته في جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه للنقاش في مسألة تلوث نهر الليطاني، قال: “سمعتم وتسمعون عن اجراءات تقوم بها وزارة الصناعة واصعب قرار على وزير الصناعة ان يتخذه هو باقفال مؤسسة صناعية، لكن هناك حالات ضرر داهم لا يمكن معها التزام هذه المهل.”
وأضاف: “الاجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة وتقوم بها من حيث تكليف فريق مشترك مع مصلحة مياه الليطاني مباشرة اعمال الكشف حتى اللحظة تقريبا اكثر من 150 الى 200 معمل تم الكشف عليها كليا او جزئيا.”
وتابع: “فلينصرف جميع اصحاب المؤسسات الى ايجاد العلاجات سواء العلاجات المتطورة للمصانع والمؤسسات الصناعية الكبرى او العلاجات البدائية للمؤسسات الصناعية الصغرى، ما يعنينا هو رفع الضرر عن نهر الليطاني”.
وأضاف: “الفكرة الثانية التي طرحتها في اللجنة هي تأخر او تعثر الادارات والوزارات الاخرى، وهنا اتحدث بصفتي وزيرا للصناعة ونائبا عن هذه المنطقة وواحدا من ابنائها، لا يمكن ان يكون هناك سرعة ومشقة في عمل وزارة من دون وزارات اخرى، الوزارات الاخرى مدعوة ايضا الى ان تنحو المنحى نفسه. وزارة الصحة مطالبة بأن تحدد مهلا، ولست في موقع، لا سمح الله، اعطاء المواعظ لاحد، ولكن على وزارة الصحة ان تعطي مهلا للمستشفيات، وعلى وزارة البيئة ان تعطي مهلا لبعض المؤسسات، وعلى وزارة الداخلية ان تعطي مهلا لبعض البلديات وعلى مؤسسات اخرى كمجلس الانماء والاعمار الاسراع في اجراءات رفع الاضرار”.
وتابع: “سمعنا في اللجنة اليوم ان احدى محطات التكرير تحتاج الى ثلاث سنوات، ما هي هذه المنشأة التي تحتاج الى 3 سنوات؟ في الامكان اختصار المهل والاجراءات لرفع الضرر واجراء المناقصات خلال شهر او شهرين والسير بالاجراءات التقنية لان موقف وزارة الصناعة واضح ولا تراجع عنه. ولكن اذا جاء صناعي وقال لماذا الضغط علينا بالمهل بينما الوزارات الثانية لا تقوم بالاجراءات نفسها، فنحن لن نحذو حذو الاخرين بالسير من دون مهل. سنستمر في المهل وسنطبقها، ولكن المطلوب من الادارات الأخرى ايضا ان تفعل اجراءاتها”.
وعن الضغوط السياسية بالنسبة الى الاجراءات المتخذة،قال: “حتى اللحظة، لم يحصل اي تدخل وحتى لو حصل فلن يكون هناك اي تجاوب، لان كل القوى السياسية تعرف اننا لا نتصرف بمنطق حزبي او سياسي نتصرف بمنطق وطني هدفه الاساسي حماية المواطنين وسلامتهم وصحتهم. حتى اللحظة، لم يحصل اي تدخل، واذا حصل فلن يكون هناك تجاوب. كان هناك مطلب من المحاظفين ألا تتخذوا قرارا وتتراجوا عنه في اليوم التالي، المسلك الذي ستسلكه وزارة الصناعة اذا كان هناك ضرر داهم فسنتخذ قرارات اقفال او مهلا زمنية قصيرة، ولا تراجع عن القرارات الا بعد ازالة الضرر، من دون وساطات سياسية. كان هناك جدلية وجرى نقاش حولها: اترك الضرر لأقوم بالعلاج مقاربة وزارة الصناعة مختلفة: أزل الضرر لأقوم بالعلاج. لذلك، فان المؤسسات الصناعية في كل الحالات التي اتخذت اجراءات في حقها، تستطيع ان تقدم طلبا الى وزارة الصناعة لاعادة الكشف، ونعيد الكشف للتأكد فعليا اذا رفع الضرر، عندها نعيد فتحها”.