اكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن انه “علينا في هذه الحكومة أن نقوم بكل ما يلزم للحصول على اموال “سيدر” والا فلبنان سيفقد هذه الفرصة الكبيرة لاصلاح مشاكله البنيوية، وسيكون عليه مواجهة مشاكل اكبر في المستقبل غير البعيد قد لا تكون حلولها متوافرة في حينه.”
الحسن، وخلال الجلسة الاولى لمنتدى المال والاعمال مداخلة بعنوان “مستقبل الاقتصاد اللبناني في ظل المؤتمرات الداعمة”، قالت: “ومن موقعي كوزيرة للداخلية أقول: لا اقتصاد من دون أمن، ولا أمن من دون وضع اقتصادي واجتماعي سليم، ولا وضع اقتصاديا واجتماعيا سليما من دون تنمية محلية يكون للبلديات والسلطات المحلية فيها دور أساس. وبالتالي، فإن الاقتصاد يبقى في صلب مهمتي “.
وقالت: “لقد عرضت هذا التسلسل لأقول إن غالبية الدول المانحة، منذ مؤتمرات باريس 1 و2 و3 الى اليوم، كانت تبدي استعدادا لمساعدة لبنان وتطلب منه في المقابل اتخاذ الاجراءات الاصلاحية هذه الاجراءات التي يجب ان تأتي من ضمن سلة متكاملة تكمن في:
اولا: حل مشكلة عجز الكهرباء لوقف استنزافها مالية الدولة.
ثانيا: اقرار موازنة تقشفية تعكس التزام الدولة بتقليص العجز ضمن اطار ماكرو اقتصادي متوسط الاجل.
ثالثا: اقرار وتنفيذ اصلاحات بنيوية لتسهيل عمل القطاع الخاص، وذلك من خلال اتخاذ مبادرات تخفف القيود أمامه وتطلق حركة الاقتصاد الحر.
رابعا: السعي إلى إقامة مشاريع انمائية في كل المناطق بحيث تشكل رافعة لها. وهنا أشير الى نموذج مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الذي توليت رئاسته على مدى ثلاث سنوات ونصف سنة، والذي يستهدف في الأساس التنمية المحلية ويساهم في خلق فرص عمل كثيرة للشماليين عموما والطرابلسيين خصوصا.
خامسا: الاستثمار في البنى التحتية لتأمين القاعدة الاستثمارية للقطاع الخاص.
والاهم هو ان نبقى متمسكين بسياسة الانفتاح على دول الجوار العربي. فقد بينت السنوات القليلة الماضية أن لبنان يحتاج إلى المستثمر والسائح العربيين من أجل تحفيز اقتصاده”.
وتابعت: “أكثر من مرة في الماضي قالها المجتمع الدولي للبنان بوضوح: “ساعدوا أنفسكم قبل ان نساعدكم”، وهو رددها في “مؤتمر سيدر” أيضا. ذلك أن لبنان الذي التزم في السابق بالاصلاح، فشل في تطبيقه لأسباب معلومة لن نكررها، ففقد بعض مصداقيته أمام المجتمع الدولي”.