كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:
أعطت تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، زخماً للأنباء التي ترددت مؤخراً حول عقوبات أميركية ستطال رئيس المجلس النيابي نبيه برّي و«حركة أمل» بسبب علاقتهما بـ«حزب الله» وإيران؛ إذ أعلن بومبيو خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن أنه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أوضح للمسؤولين هناك، ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتحمل استمرار صعود «حزب الله» في لبنان، وأن «عليهم أن يواجهوا هذا الحزب الذي يعمل مع إيران، وهو ليس حركة سياسية؛ بل جماعة مسلحة».
ورداً على سؤال حول فرض عقوبات على بري، لفت بومبيو إلى «أننا أوضحنا أننا سنقيّم العقوبات على كل أولئك المرتبطين بـ(حزب الله)».
وبعد أن كان مسؤولون لبنانيون يتعاطون مع المعلومات الصحافية بخصوص العقوبات على بري باعتبارها غير صحيحة وتندرج في إطار «التشويش»، أتت تصريحات وزير الخارجية الأميركي لتجعلهم يعيدون التدقيق في المعطيات الواردة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر الذي يزور واشنطن في إطار وفد نيابي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لـ«الشرق الأوسط» إنه يتم التدقيق والتفكير في المعطيات الجديدة، وإنه حتى الساعة لا يوجد قرار أو موقف رسمي بعد تصريحات بومبيو.
من جهته، أكد النائب في «حركة أمل» محمد نصر الله لـ«الشرق الأوسط» أنه لم تصل إليهم أي إشارة رسمية بخصوص عقوبات تطال الرئيس بري أو شخصيات في الحركة، لافتاً إلى أنه في كل الأحوال يتوجب أخذ المعلومات المتداولة بعين الاعتبار. وأضاف: «تصريحات بومبيو الأخيرة أبقت الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات، ومن المفيد في هذه المرحلة الانتظار لنرى كيف ستتبلور الأمور»، لافتاً إلى أن زيارة الوفد النيابي إلى واشنطن غير مرتبطة بموضوع عقوبات جديدة قد تطال الرئيس بري أو شخصيات أخرى، «لكن إذا اصطدم أعضاء الوفد بطروحات مماثلة، فلا شك في أنه ستكون لديهم الأجوبة المناسبة».
كذلك جزمت مصادر مقربة من «حركة أمل» بأن قيادة الحركة لم تُبلغ بأي شيء رسمي مرتبط بعقوبات أميركية أو بأي أسماء قد تطالها هذه العقوبات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يمكن استبعاد شيء من الإدارة الأميركية بعد قراراتها الأخيرة في المنطقة؛ وآخرها ضم الجولان إلى إسرائيل». وأضافت: «لكن فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وسيكون على الدولة اللبنانية التعاطي معه وليس (حركة أمل) حصراً لأننا هنا نتحدث عن رئيس البرلمان اللبناني وليس حصراً عن رئيس (حركة أمل)».
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها أدرجت في لائحة العقوبات 40 جهة مرتبطة بـ«حزب الله» في عام 2018، وهذا العدد الأعلى خلال سنة واحدة، متعهدة بمواصلة العمل لكشف وتعطيل الشبكات التي يستخدمها الحزب لتمويل عملياته وزعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لبنان.
ونقلت «الشرق الأوسط» عن أوساط في الكونغرس الشهر الماضي أن عدداً من أعضائه من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» يعدّون قائمة عقوبات جديدة ضد «حزب الله» لإقرارها في الأسابيع المقبلة.
وكان سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى قد استبق تصريحات وزير الخارجية الأميركي مؤكداً أن ما يتم تداوله بخصوص عقوبات تطال بري «معلومات غير صحيحة»، لافتاً إلى أنه تواصل مع مختلف الجهات في الإدارة الأميركية وأُبلغ بأنه ليس هناك من أي أمر في هذا الإطار.
وعدّ سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أنه «لم يعد خافياً على أحد أن هناك هجمة أميركية جديدة على إيران وتوابعها، وأنها ستترجم برزمة جديدة من العقوبات التي يُرجح أن تكون الكبرى على الإطلاق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بعد إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب، وبالتالي شموله بالعقوبات، «فإن ذلك سيعني إعلان حرب اقتصادية أميركية كاملة على طهران». وأضاف: «نحن نتوقع شيئاً مماثلاً، لكننا نستبعد في الوقت عينه أن تكون واشنطن بصدد فرض عقوبات على شخصيات وأحزاب تتعاطف مع (حزب الله) مثل (حركة أمل) ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، خصوصاً أن للأخير علاقات طيبة مع الدول العربية وكثير من الدول الغربية. أضف أن ذلك سيدفع ببري أكثر فأكثر إلى حضن (حزب الله)، علماً بأن الهدف الأميركي هو استقطاب قسم من شيعة لبنان لا زيادة تلاحمهم».