كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الاوسط”:
انشغل لبنان، الاثنين، بمواجهة قضائية – أمنية غير مسبوقة، حيث ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إيّاها بـ«التمرّد على سلطته، وتحوير التحقيقات التي تجريها، واحتجاز أشخاص خارج المهل القانونية».
وتخفي هذه المواجهة حرباً صامتة بين المرجعيات السياسية، باعتبار أن القاضي جرمانوس محسوب على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، في حين أن شعبة المعلومات في الأمن الداخلي محسوبة على تيّار «المستقبل» الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري.
وشكّل قرار القاضي بيتر جرمانوس صدمة في الأوساط السياسية والقضائية والأمنية، من خلال الادعاء المفاجئ على شعبة المعلومات، ناسباً إليها جرائم «التمرّد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وتسريب معلومات عن مضمون التحقيقات الأولية التي تجريها، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية»، وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، لإجراء التحقيقات اللازمة، وهذا الادعاء هو سابقة، إذ لم يشهد تاريخ القضاء مواجهة مع أي جهاز أمني.
ولا يخفي القاضي جرمانوس أن ما أقدم عليه يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن». وأضاف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: «كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك»، داعياً إلى «الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون».
وبينما التزمت قوى الأمن بالصمت ورفضت التعليق على اللهجة التصعيدية التي اعتمدها مفوّض الحكومة، اكتفى مصدر أمني بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ضباط وأفراد شعبة المعلومات، يجب مكافأتهم على الإنجازات التي يحققونها، بدل الادعاء عليهم وتشويه دورهم».
ولم يعد خافياً على أحد أن هذه التطورات هي انعكاس طبيعي للخلاف القائم بين بعض القضاة والتنازع على الصلاحيات في ملفات الفساد، وردّ مصدر مطلع على قرار القاضي جرمانوس، فاعتبر أن «المعركة التي فتحها الأخير على شعبة المعلومات هي من رواسب الحرب القائمة بينه وبين بعض القضاة». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب هذا الادعاء، مشيراً إلى أن القاضي جرمانوس «طلب من فرع التحقيق في شعبة المعلومات، ختم التحقيقات التي يجريها الفرع مع الموقوف (جو. ع)، وإحالة الأخير مع الملف إلى مخابرات الجيش، إلا أن فرع التحقيق لم ينفذ إشارة جرمانوس، لأن (جو. ع) جرى توقيفه بأمر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرات صادرة بحقه عن القضاء العدلي بجرائم إعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد وتزوير وسمسرات مرتبطة بملفات قضائية، وهذا الشخص ليس له أي ملف قيد المتابعة أمام القضاء العسكري».
ولم يُعرف بعد المسار الذي سيسلكه ادعاء مفوّض الحكومة على الجهاز الأمني، لكنّ المصدر المطلع، سأل «هل أجرى القاضي جرمانوس تحقيقاً مع ضباط وعناصر شعبة المعلومات ليكوّن ملفاً يستند إليه في ادعائه؟». وأشار إلى أن «الادعاء المشار إليه خالٍ من أي مستند، وبالتالي على أي أساس سيجري قاضي التحقيق استجواباته؟»، مؤكداً أنها «المرّة الأولى التي يجري الادعاء على جهاز أمني، من دون ذكر أسماء الأشخاص المدّعى عليهم، وتبيان حقيقة الجرم المنسوب إليهم»، لافتاً إلى أن «شعبة المعلومات ليست شخصية معنوية ليتمّ الادعاء عليها».
هذا الصراع الذي أصاب الأجهزة القضائية والأمنية في الصميم، يغيب عنه كلياً النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضي حمود يتحمّل تبعات ما وصلت إليه الأوضاع، لأنه تخلّى عن مسؤولياته ورفض أخذ المبادرة في كلّ القرارات المتعلّقة بملفات الفساد». وأوضح المصدر أن «القاضي حمود بحكم موقعه هو رئيس النيابات العامة ورئيس الضابطة العدلية في كلّ لبنان والكلّ يخضع لسلطته، وكان يُفترض به أن يكون وحده المرجعية في إعطاء الأمر بتوقيف المتورطين بالفساد، ولا يسمح بالتخبّط القضائي القائم حالياً، لكنه (حمود) اختار التقاعد من مهامه، قبل أشهر من إحالته إلى التقاعد من القضاء، لبلوغه السنّ القانونية».
إلى ذلك، تستمرّ التحقيقات التي يجريها القضاء في ملفات الفساد، وهي توسّعت لتطال قضاة جدداً، بعدما قرر وزير العدل ألبير سرحان، وقف قاضٍ آخر عن العمل موقتاً، وذلك بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي، وإلى حين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي، ليرتفع عدد القضاة الذين شملهم قرارات التأديب إلى أربعة، في وقت أكد مصدر قضائي، أن «هناك عدداً من القضاة يخضعون للتحقيق أمام هيئة التفتيش، وستُتخذ القرارات بشأنهم تباعاً».
ورفض وزير العدل «تعميم صفة الفساد على الجسم القضائي»، معتبراً «ما يحصل تنقية طبيعية، في حال ثبوت تجاوزات، من قبل بعض القضاة». وقال: «التحقيقات مستمرة، ولا يمكن لأحد أن يتنبّأ بالنتيجة التي سنتوصل إليها، من خلال التحقيقات التي تجريها أجهزة الرقابة القضائية وفق الأصول القانونية».
