لفت النائب عاصم عراجي الى ان “لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ناقشت اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعدما درسته خلال اربع جلسات. وبحسب دراسة وضعتها نقابة الصيادلة، فان عدد الصيادلة في لبنان وصل الى 8000 صيدلي وعدد الصيدليات 3000، وهناك كلام ان بعض الصيدليات قابلة للاقفال بسبب الاوضاع الاقتصادية. وهناك بطالة كبيرة عند الصيادلة، ولذلك كان اقتراح قانون خفض العدد لناحية الذين يدخلون الى كلية الصيدلة، وهذه بداية، اي انه سيجري تحديد العدد بالنسبة الى الصيادلة”.
وقال عراجي: “قد نحدد ايضاً اعداد اطباء الاسنان ومعظم اختصاصات المهن الطبية، لأن هناك اعدادا كبيرة من الخريجين لا يجدون عملا. لذلك نحاول ان نحد من عدد الذين يدخلون الى هذه الكليات والى عدم اعطاء إذن بفتح جامعات او كليات ضمن هذه للاختصاصات بحيث باتت هناك تخمة”.
وتابع: “هذا الاقتراح درسناه خلال اربعة اسابيع وحصل نقاش مستفيض، بعدما وافقت عليه لجنة التربية وجرى تحويله الى لجنة الصحة وحصل اتفاق في اللجنة على ان اي شخص يريد متابعة دراسة الصيدلة عليه ان يكون حاصلا على علامة 14/20 في الثانوية العامة. ايضا هذه لا تكفي، وعليه ان يتقدم لامتحان جدارة واذا نجح وحصل على 14/20 فيحق له الدخول ضمن الذين تحددهم وزارة التربية والتعليم العالي مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة الى أي مدى لبنان في حاجة عدد من الصيادلة، لأن الجامعة تخرج تقريبا 490 داخل لبنان عدا الذين سيأتون من الخارج وينجح افتراضا 200 صيدلي يجري اخذ اول 200 من الذين نجحوا في امتحان الجدارة والذين حصلوا على علامة 14/20”.
واضاف: “ان موضوع تحديد العدد اخذ حيزا من النقاش، اذ اعترض بعض الزملاء على تحديد العدد، ثم بعد النقاش المستفيض جرى توافق على تحديد العدد. وهذا ايضا يجري تطبيقه على من سيتابع دراسة الصيدلة خارج لبنان، فإذا كان حاصلا على شهادة غير الثانوية العامة فيجب ان تكون الشهادة التي نالها في الخارج مثل الثانوية العامة أي بمعدل 14/20. ويجب ايضا ان يخضع لامتحان الجدارة حتى لو كان يتابع دراسته خارج الاراضي اللبنانية. لذلك نحن نحاول التخفيف من الاعداد نظرا الى البطالة المنتشرة بين الصيادلة وفي كل القطاعات، وايضا في إمكاننا ان نكون امام نوعية: خفض العدد والحصول على نوعية من الصيادلة المتخرجين. اذا، هذا الاقتراح جرى التوافق عليه وانتهينا منه وسيحال على لجنة الادارة والعدل”.
