فتح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس معركة غير متوقعة مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث اتخذ أمس قرارا مفاجئا تمثل في الادعاء على هذا الجهاز الأمني بجرم «التمرد على سلطته، بوصفه ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وتسريب معلومات عن مضمون التحقيقات الأولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية»، وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري فادي صوان لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأكد القاضي جرمانوس في تصريح لـ «الأنباء» ما أقدم عليه يأتي في سياق معركة صلاحيات عنوانها «من يحكم لبنان: النظام الأمني أم النظام العدلي ومفهوم دولة القانون؟»، وقال «كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءا من مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك». وسأل مفوض الحكومة «علينا أن نختار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي».
الى ذلك، رد مصدر مطلع على قرار جرمانوس، فاعتبر أن «المعركة التي فتحها الأخير على شعبة المعلومات هي إحدى رواسب الحرب القائمة بينه وبين بعض القضاة».
وكشف المصدر أسباب هذا الادعاء مشيرا الى أن القاضي جرمانوس «طلب من فرع التحقيق في شعبة المعلومات، ختم التحقيقات التي يجريها مع الموقوف «جو.ع»، وإحالة الأخير مع الملف الى مخابرات الجيش».
ولفت المصدر الى أن «فرع التحقيق لم ينفذ إشارة جرمانوس، لأن «جو.ع» جرى توقيفه بأمر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذا لمذكرات صادرة بحقه عن القضاء العدلي بجرائم إعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد وتزوير وسمسرات بملفات قضائية، وهذا الشخص ليس له أي ملف قيد المتابعة أمام القضاء العسكري».
