ردّت مجموعة “سيدروس” على أخبار استنسابية عن المصرف تناقلتها إحدى الصحف.
وأوضح “سيدروس إنفست بنك” ش.م.ل. و”سيدروس بنك” ش.م.ل. في بيان، “ان مصرف لبنان، وضمن سياسته المعلنة، ومن أجل استقطاب ودائع بالدولار الأميركي بهدف تعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية للحفاظ على سياسة ثبات العملة الوطنية، أطلق منذ فترة طويلة وبطريقة علنية، تشمل القطاع المصرفي برمته، منتجاً مالياً يمكن التعريف عنه بالشكل التالي:
يقوم أي مصرف عامل في لبنان بإيداع مبلغ بالدولار الأميركي في مصرف لبنان أو يكتتب بسندات اليوروبوندز بالدولار الأميركي، وبالمقابل يسلف البنك المركزي هذا المصرف 125% من قيمة هذا الإيداع بالليرة اللبنانية بفائدة 2% يوظفها لدى البنك المركزي ايضا بفائدة 10,5% وبنفس استحقاق الوديعة الأساسية بالدولار”.
وتابع البيان “ولما كانت ودائع مجموعة سيدروس بالدولار الأميركي قد ارتفعت حوالي 240 مليون د.أ. خلال عام 2018، أودعنا من ضمنها ما يوازي 130 مليون د.أ. لدى المصرف المركزي وإكتتبنا ب100 مليون د.أ. في ادوات اليوروبوندز، فكان من الطبيعي أن يسري على مصرفنا ما يسري على كافة المصارف الأخرى لجهة التوظيف والإكتتاب بالمنتجات المالية المعروضة، وأن نشارك من جهتنا، كما تفعل المصارف الأخرى يوميا، ضمن اتجاه السوق ومواكبة لأدوات السياسة النقدية التي يطرحها مصرف لبنان في سياسته للمحافظة على سلامة النقد والإدخار الوطني والتسليفات للأسر والمؤسسات، كما ولتأمين إحتياجات الدولة التمويلية”.
وأضاف البيان “أما الأمور المحاسبية والتجارية الأخرى التي أشارت اليها الصحيفة، فهي أمور تقنية تندرج ضمن قواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً والممارسات التجارية المعمول بها ضمن قواعد السوق. إن ما يثير الإستغراب هو التركيز أكثر من مرة على مصرفنا دون سواه، بينما كل المصارف اللبنانية تقوم بهذه العمليات الإستثمارية بوتيرة أسرع وبمبالغ أكبر بكثير من مجموعتنا، ونتمنى أن يتم ذكر مصرف واحد لم يشترك في هذه الهندسات، فلماذا التركيز على سيدروس؟ فهل نلام على قدرتنا على إستقطاب ودائع جديدة من الخارج والمساهمة في تدعيم الإقتصاد الوطني؟”.
وختم البيان “من هنا ترفض مجموعة سيدروس الإيحاءات الواردة في الاعلام، والتي تصور الموضوع وكأنه هندسة خاصة بمجموعتنا، في الوقت الذي تقوم فيه المصارف الأخرى بمثل هذه الهندسة بطريقة دورية وروتينية”.
