رأى وزير الإعلام جمال الجراح ان “الحملة والضجة الكبيرة على الفساد ومحاربة هي تغطية له، لأن من يريد ان يحارب الفساد لا يحاربه على المنابر ولا في الاعلام، بل يجب ان تقدم الملفات الى القضاء مع المستندات التي تدين الفاسدين لمحاسبتهم. واذا تكلمنا على المنابر ليلا ونهارا فلن نأتي بنتيجة. فالموضوع يتطلب جدية أكثر في الملفات والوثائق والادلة والشهود، والجميع يتحدث عن محاربة الفساد، فمن الفاسد اذا؟ هل يأتي من الفضاء؟”.
وعن الملف القضائي والأمني، قال الجراح في حديث عبر تلفزيون “المستقبل”: “لكن هذه الحملة على شعبة المعلومات تتحمل مسؤوليتها هي، لأنها انشغلت بمحاربة داعش والمنظمات الارهابية والمخدرات. نأسف لأنه في هذا البلد ممنوع الانجاز وممنوع ان نفكك شبكات تجسس اسرائيلية وممنوع محاربة شبكات الارهاب والمخدرات والتهريب، ومن يقوم بذلك يعاقب. فلو كانت شعبة المعلومات تتصرف كبقية الأجهزة الامنية او بعض الضباط في هذه الاجهزة لما انتقدها أحد، ولكن شعبة المعلومات لا تتكلم عبر الاعلام ولكنها تنجز وتحارب شبكات التجسس الاسرائيلية والارهاب والمخدرات، وهذا ليس تفصيلا”.
وأضاف: “إذا كان المقصود استهداف شعبة المعلومات أو توجيه رسالة ما فهم لا يستقبلون رسائل كهذه لانهم مهنيون ووطنيون بكل معنى الكلمة ويعملون بصمت ولا يريدون مقابلا، فيما هناك آخرون لاهون ببعضهم او بالناس او بالبلد والوطن. ومن الممكن ان يكون جزء من الحملة شخصيا وجزء آخر سياسيا، فجهاز المعلومات لا يقف عند اي حدود، لا ضباط ولا قضاة ولا عناصر من الشعبة، وعند ما رأوا أن هناك شبهه حول بعض العناصر والضباط حاسبوه كأي مواطن او مرتكب، وهذا لا يحصل في مكان آخر، وهو يدل على المهنية الفائقة وغير المسبوقة في لبنان وان لا احد فوق القانون”.
وأكد الجراح أن “المرحلة المقبلة اقتصادية بامتياز، ونحن امام تحدي الكهرباء، وقد أقررنا الخطة، ولكن التحدي الآخر هو تنفيذ الخطة وإجراء المناقصة بأسرع وقت وتخفيف عجز الكهرباء. اليوم الظرف السياسي افضل والشعور بالخطر اكبر وكل القوى السياسية تشعر بأننا على حافة الهاوية، واذا لم نتخذ قرارات جدية وصعبة فنحن ذاهبون الى الهاوية”.
وتوقع الجراح أن تحال الموازنة خلال اسبوعين او اقل على مجلس الوزراء، “وهي باتت على نار قوية جدا، وتتضمن اصلاحات حقيقية لتخفيف الانفاق وزيادة الواردات من خلال زيادة الجباية وملاحقة المتهربين من الضريبة والدفع على المرافئ، بالاضافة الى تعديل بعض الامور ومعالجتها كضبط مصاريف السفر والمساهمات للجمعيات غير المنتجة، الى جانب وجود مصالح وهيئات وموظفين على الورق من الواجب ضبطها ومعالجة الايجارات في الدولة”.
وأشار الى أن “تلفزيون لبنان لا يمكن ان يستمر من دون مجلس إدارة، وهذا من الضرورات والاساسيات اذا اردنا ان نحافظ عليه ونطوره”.
وأوضح انه من الممكن ان يواجه “عقبات كما واجه الوزير السابق ملحم الرياشي، لكن المهم ان تتخذ الحكومة القرار بالتعيينات تبعا لآليات معينة، او من دون آليات، وان نعين الشخص المناسب في المكان المناسب، أو نكون أمام تعيينات حزبية وتسويات. وحتى الآن الاتجاه هو الى التعيين حسب آليات معينة وبكفايات معينة وفي سلة واحدة”، مستبعدا “قدرة الوزير جبران باسيل على احتكار التعيينات المسيحية لأن هناك قوى مسيحية أخرى موجودة”.
وأشار الى أن “الجدل ما زال قائما حول طائفة المدير، لكن رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان هو للروم الكاثوليك”.