أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز أن “إحدى أحدث الدراسات البيئية في الفترة الممتدة بين 1 حزيران و31 آب 2018 أظهرت أن نسبة تلوث عالية ظهرت في منطقة جونية البحرية بسبب انبعاثات غاز ثاني أوكسيد النيتروجين NO2 في الهواء، كما أكدت البيانات أن نسبة التلوث الأكبر ناجمة عن معمل الزوق الحراري”.
وأشار، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس النواب، إلى أن “كلفة استعمال الفيول أويل على الخزينة اللبنانية أعلى بنسبة 40% من كلفة استعمال الغاز لمعامل انتاج الكهرباء، وفي نهاية العام 2017، ارتفعت التحويلات إلى 604 مليار ليرة نتيجة ارتفاع متوسط سعر الفيول. وحيث أن معامل الكهرباء لم تتمكن بالحصول والعمل على الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي، لم نر أي خطة أو استراتيجية واضحة لإعادة إحياء الخط الساحلي لتأمين الغاز أو تأمين أي خيار بديل”.
من جهتها، ردت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني أن “خطة الكهرباء تنص على إنشاء معامل على الغاز وصديقة للبيئة. أما بالنسبة إلى معمل الزوق فالحل سيكون بأسرع وقت ممكن قبل 2021، وسيكون بمجمله على الغاز، والآن بدأنا بالحل وثلاثة أرباع المشكلة حلت”.
وأتى هذا الرد من بستاني ردا على أسئلة روكز عن التلوث البيئي على طريق جونية البحرية وعدم اتخاذ الوزارة المعنية الخطوات المطلوبة من أجل استبدال الفيول أويل المستخدم في معامل إنتاج الكهرباء بمادة الغاز وعدم بناء محطات التغويز بالقرب من معامل الكهرباء، وعدم اتخاذ الحكومة خطوة تتمثل باستقدام بواخر لتأمين الغاز المسيل ومد معامل الكهرباء به إلى حين إنشاء خط الغاز الساحلي.
وفي موضوع التوقيف الاحتياطي، قال: “إن دولة القانون هي دولة الضمانات، لا دولة الحصانات. والضمانات، إن وجدت، فإنما لتمنع أو تعاقب تعسفا أو انحرافا أو تجاوزا أو إساءة في استعمال حق أو في ممارسة سلطة. وإذا كانت الحرية هي الأصل وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فإن التوقيف الاحتياطي، إذ يؤلف استثناء على هذا الأصل أو قيدا على ذلك المبدأ، فإنما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسندا فقط إلى اعتبارات جدية وموضوعية وهامة وخطيرة، لا إلى أسباب مزاجية أو اعتباطية أو تعسفية أو انتقامية، وهو ما دفع المشترع اللبناني إلى إيراد تعداد حصري لأسباب التوقيف الاحتياطي وحالاته وإلى تقييد هذا التوقيف بضوابط زمنية وموضوعية، وذلك وفق ما جاء في المادتين 107 و108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني”.
من جهته، رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الأسئلة المتعلقة بتعويض التوقيف الاحتياطي ومن المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات وما هي خطة الحكومة للحد من التجاوزات قائلا: “لا يعقل أن يمتد التوقيف في السجون لسنوات من دون محاكمات ويجب تسريع محاكمات الإسلاميين وغيرهم”.
وأضاف روكز: “على الرغم من مرور 6 سنوات على بدء تنفيذ قانون السير رقم 234 الصادر بتاريخ 22/10/2012، إلا أن تنفيذه الجزئي لم يلب طموحات اللبنانيين بسبب تقاعس الجهات المعنية، وذلك عبر اتباعهم سياسية النأي بالنفس والإهمال وتقاذف المسؤوليات”.
وأضاف: “إن غياب الإشارات الضوئية أو تعطلها وغياب اللافتات التحذيرية وعلامات سطح الطريق ومخففات السرعة، إضافة إلى غياب المعاكسات الضوئية على مداخل ومخارج الجسور والأنفاق والأكواع الخطرة، وعدم وجود عدد كاف للحواجز على المنعطفات والطرقات الرئيسية الخطرة خاصة في المناطق الجبلية والضبابية منها بالإضافة إلى كثرة وجود “الحفر المفاجئة” حتى على الأوتوسترادات. لقد طالت بنا لائحة تعداد الطرق غير الآمنة والحوادث التي حصلت بسبب تخاذل الوزارات المعنية عن القيام بواجباتها في تأمين السلامة على الطرق”.
بخصوص هذا الموضوع، رد وزير الأشغال يوسف فنيانوس بأنه “من الضروري تأمين السلامة العامة ونحن حريصون على ذلك. وقد قامت وزارة الداخلية والبلديات بتفعيل عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وأعدت مشروع خطة استراتيجية ترمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب حوادث السير والتخفيف من آثارها السلبية”.