ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة دفتر الشروط الخاص لمشروع عقد إدارة الهاتف الخليوي بحضور الوزراء: محمد فنيش، محمد شقير، عادل أفيوني، كميل أبو سليمان وحسن اللقيس والنائب نقولا صحناوي، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وعدد من المستشارين.
والتقى الحريري وفدا من جمعية الضرائب اللبنانية برئاسة رئيس الجمعية هشام المكمل الذي قال على الأثر: “تناول البحث عددا من المواضيع التي تتعلق بمصلحة البلد من الضرائب والقانون الضرائبي الموجود، كما تم التطرق إلى قانون التجارة الذي تم تعديله مؤخرا”.
وأضاف: “قدمنا له مشروع تعديل المادة 31 من قانون ضريبة الدخل التي تخص التنزيل العائلي بعد زيادة الرواتب التي طرأت، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى التي تفيد الاقتصاد اللبناني للأخذ بها، إن كان في موازنة العام 2019 أو بقوانين جديدة. كذلك طلبنا رعايته لمؤتمرنا السنوي الذي سيعقد في أيلول المقبل بالسراي الحكومي تحت عنوان: “الاستقرار الضريبي في خدمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار”، على أمل أن نستمر جميعا بالتعاون والعمل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين”.
وتابع: “شددنا على ضرورة التعاون بين الجمعية ولجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل النيابيتين، وهناك مشاريع يمكن تقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء التي تساعد في تحسين الجباية الضريبية وشمولية المواطنين ضريبيا. كما أكدنا على ضرورة رفع قيمة الخضوع لصغار المكلفين وضرورة تحديد سقف زمني لدرس الاعتراضات الضريبية من قبل لجان الاعتراض، بحد أقصى سنتين من تاريخ تقديم الاعتراض كي لا ينعكس سلبا على الشركات الناشئة”.
المستشفى التركي
من جهة أخرى، عقد الحريري اجتماعا ضم النائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي والسفير التركي هاكان تشاكل ووفد من المستشفيات الجامعية التخصصية التركية.
وبعد الاجتماع، أوضح السعودي أن “البحث تناول موضوع المستشفى التركي التخصصي للحروق في صيدا”، مشيرا إلى أن “هذا المستشفى أقيم على أرض قدمتها البلدية بهبة من الحكومة التركية إلى الحكومة اللبنانية، وهذا المشروع أنجز منذ أكثر من ثماني سنوات ولم يتم افتتاحه حتى الآن لعدة أسباب باتت معروفة للجميع. فالأتراك كان لديهم عتب على لبنان وعلينا بهذا الخصوص”.
وختم: “بناء عليه، اقترح وفد المستشفيات الجامعية التركية علينا وعلى الرئيس الحريري أن يقوم هو بافتتاح هذا المستشفى وتمويل كل نقص فيه، مع إمكانية إضافة عدد من الغرف إليه. وقد تم الاتفاق أن يعود الوفد إلى لبنان بعد ثلاثة أسابيع باقتراحات واضحة في هذا الشأن”.